طلب مدافعون عن حقوق الإنسان من المحكمة العليا، اليوم الإثنين، أن تأمر بنقل رفات الديكتاتور الفيليبيني الأسبق فرديناند ماركوس من المقبرة المخصصة لأبطال الأمة.
وكان ماركوس دفن، الجمعة، بعد مراسم عسكرية تكريمية في هذه المقبرة، في خطوة أثارت استياء الذين يتهمون الرئيس الأسبق بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان بشكل واسع.
وطلب أقرباء ضحايا حكومته من المحكمة العليا، أن تأمر بإخراج الجثمان لأنهم لم يمهلوا الوقت الكافي للطعن في قرار هذه المحكمة السماح بدفنه في "مقبرة الأبطال".
وقال إيدشل لاغمان محامي شقيق معارض لماركوس خطف وما زال مفقودا "كيف يمكن لرجل ارتكب عمليات نهب، لطاغية ومرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أن يكون له شرف أن يدفن في نصب الرجال الطيبين؟".
وكانت المحكمة العليا وافقت قبل أسبوعين على قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بنقل رفات ماركوس إلى "مقبرة الأبطال" في مانيلا. ونقل رفات ماركوس إلى مانيلا بتكتم شديد بهدف تجنب تظاهرات على ما يبدو.
وماركوس الذي انتخب رئيسا في 1965 واعيد انتخابه في 1969، أعلن حالة الطوارئ في 1972 وحكم الأرخبيل لعقدين بقبضة من حديد حتى ثورة 1986 عندما نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع في ثورة "قوة الشعب"، مما اضطره للفرار مع عائلته إلى الولايات المتحدة.
والديكتاتور السابق متهم مع زوجته ايميلدا ماركوس ومقربين منه باختلاس عشرة مليارات دولار من خزينة الدولة، كما يقول محققو الحكومة ومؤرخون.
كما يتهم بأنه يقف وراء انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لإبقاء سيطرته على البلاد. وتقول حكومات فيليبينية سابقة أن آلاف الأشخاص قتلوا في عهده.