شاركت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مؤتمر «وضع الشابات والفتيات في التعليم الفني في مصر»؛ لعرض الدراسة التي أعدها مجلس السكان الدولي بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي استهدفت التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجهها الفتيات والشابات في التعليم الفني في مصر.
وأشارت «مرسي»، خلال كلمتها، إلى أن ما استوقفها في الدراسة هي الشهادات التي خرجت من الفتيات أنفسهن؛ حيث أشرن فيها إلى أن دخولهن التعليم الفني يرجع إلى أنهن ينتمين إلى عائلات فقيرة، مؤكدة على ضرورة تغيير التفكير والنظرة تجاه التعليم الفني.
وطالبت «مرسي» بتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة للتعليم الفني داخل المدارس، وإتاحة التعليم الفني بالقرى والنجوع بالمحافظات.
وقالت إنه لابد أن نجد حل لشكوى أصحاب العمل بأن الفتيات تتوقف عن العمل بعد الزواج لعدم قدرتهن على الجمع بين العمل والزواج، لذلك لابد أن تغير صورة التعليم الفني في الإعلام ولا نضعه كدرجة ثانية، وهو مدخل التغير الأساسي.
وطالبت «مرسي» بسياسة إعلامية واضحة ورسائل توعية بأهمية هذا النوع من التعليم، والتشجيع عليه، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك وزارة خاصة بالتشغيل الفني وأن يكون لها موازنة محددة بالدولة، وأن يكون لها دورًا في المتابعة والتقييم ووضع سياسة واضحة، وذلك لزيادة عدد الفتيات في التعليم الفني ليتخطى عددهن 700 ألف فتاة.
ومن جهتها، أكدت نهلة عبدالتواب ممثلة مجلس السكان الدولي في مصر أن موضوع الدراسة التي نتناولها اليوم يهم عدد كبير من أفراد المجتمع، خاصة أن موضوع وضع الشابات والفتيات في التعليم الفني في مصر لم يحظ بإهتمام كبير داخل الدولة أو من الإعلام، خاصة أن أغلب التركيز يكون على تعليم الذكور التعليم الفني، ونحن لانعرف عن مشاركة المرأة في التعليم الفني سوى القليل.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجهها الفتيات الملتحقات والخريجات في مدارس التعليم الفني، وذلك للخروج بالتوصيات المناسبة من أجل تعظيم استفادة الفتيات من التعليم الفني وزيادة مشاركتهن في سوق العمل.