ناشدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بعدم نشر أية إعلانات خاصة ببيع أو إنشاء مشروعات عمرانية بمدينة العبور الجديدة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع درج رقم الترخيص الصادر للمشروع من الجهة الإدارية.
وحذرت «الإسكان» من اتخاذ الإجراءات القانون المنصوص عليها بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 في حال عدم الالتزام، مؤكدة أن موقفها نابع من تمسك الدولة باستراداد حقوقها المعتصبة والقضاء على ظاهرة العشوائية.
وكان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اعتمد، الأسبوع الماضي، المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة العبور الجديدة.
وشنت الوزارة عدة حملات لإزالة المباني المقامة دون تراخيص بنطاق المدينة.