ناقش مجلس الوزراء -في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- خطة تطوير مصلحة الجمارك، عرضها وزير المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية.
وتستهدف الخطة -حسب العرض الذي قدمه وزير المالية محمد معيط- رفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما ينها.
وأوضح «معيط» أن خطة التطوير تتضمن دشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تهدفُ لتحقيق أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وتساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر «أداء الخدمات اللوجستية» وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، حيث تعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
وتشمل خطة التطوير إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، وأكد وزير المالية أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار، حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق.
وأضاف «معيط» أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.
وأوضح «معيط» أنه يجري الآن استكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة، حيث يتوافر بالمنافذ حاليا 87 جهازا، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة 46 جهازا في عام 2016-2020، كما جار تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط الكتروني لكافة المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.
وأكد وزير المالية أنه يتم صياغة خطط مكافحة التهريب الجمركي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، ويتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي، بالإضافة إلى أنه تم انشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومي للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمي لمواكبة التطور، مع إنشاء منصة للتدريب عن بعد.