علقت حكومة بولندا قانونا مثيرا للجدل حول التقاعد الإلزامي للقضاة بعد أن أمرت محكمة العدل الأوروبية وارسو بالقيام بذلك في أكتوبر الماضي.
فقد قدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قانونا منقحا في البرلمان اليوم الأربعاء، يغير الوضع القانوني للقضاة، الذين تم إجبارهم على التقاعد ويسمح لهم بالعودة إلى عملهم.
وعاد الكثير من القضاة بالفعل إلى عملهم بعد أن صدور قرار المحكمة في 19 أكتوبر.
وتم اقتراح القانون البولندي المثير للجدل في إبريل الماضي وخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا. وأجبر ذلك بالفعل حوالي 20 قاضيا، لا يؤيدون الحزب الحاكم على التقاعد بشكل مبكر.
وذكر الحزب أنه يطهر المحكمة من القضاة الفاسدين.
وهذا واحد من العديد من الإصلاحات التي طعنت عليها المفوضية الأوروبية.
وأمرت المحكمة بولندا بأن تعلق بشكل مؤقت القانون بالنسبة للتقاعد القضائي الإلزامي وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم، ردا على طلب من المفوضية.