أكدت مصادر اقتصادية حكومية وأخرى مستقلة، أن أسعار المياه والكهرباء والغاز ستزيد مرة أخرى "لا محالة" و"خلال فترة قريبة"، في حين تتحدث مصادر حكومية عن أن البديل عن رفع الأسعار سيكون ساعات طويلة من انقطاع هذه الخدمات، قالت مصادر خاصة ان انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة قادم لا محالة ، وان كفاءة وصول الغاز للمنازل والمحال سيكون اضعف بكثير.
ورغم التفاوت بين المصادر الحكومية والمستقلة في تقدير مدى تأثير الغضب الشعبي من موجة الغلاء المرتقبة، إلا أن الجانبين اتفقا أنها ستكون لها تأثير سلبي.
وأقرت المصادر أن عجز الموازنة مرشح للزيادة بصورة مقلقة، وأن الوضع "سيئ جدا" في عدد من الاجهزة الحكومية بما في ذلك هيئات المياه والكهرباء والبترول. وبحسب احد هذه المصادر، فإنه من بين 44 هيئة اقتصادية مملوكة للدولة فإن هيئة قناة السويس هي الوحيدة التي تتمتع بحالة من الاستقرار الاقتصادي.