سلم المستشار هشام بركات، النائب العام، محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف إحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاط، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة، لتحديد إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر القضية.

وواجهة النيابة للمتهمين في القضية، تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولي، وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن «التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وحزب الله اللبناني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية، واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني».

وبحسب تحقيقات النيابة تبين أنه «تم تدريب تلك العناصر بغرض إعادتها مع آخرين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، واتحدوا مع عناصر أخرى تكفيرية متواجدة بسيناء؛ لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا».

كما أظهرت تحقيقات النيابة، «عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان بمصر؛ بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة «25 يناير» 2011، باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسي، بانتخابات الرئاسة».

وبحسب النيابة ثبت من التحقيقات، أن «المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ورفاعة الطهطاوي، وأسعد شيخة، ومحي حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيراني، وحركة حماس كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر، حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي».