قال أشرف عباس المستشار القانونى باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، إن حملة نحو قانون عادل للعمل انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد بديلا عن المسودة التى طرحتها وزارة القوى العاملة والهجرة والمطروحة حاليا للحوار المجتمعى.
وأضاف عباس، لـ«الشروق»، أن الحملة ستتخذ كل إجراءات الضغط لإدخال قانون العمل إلى مجلس النواب ومناقشته وإصداره، لتنظيم العمل فى مختلف المؤسسات فى القطاع الخاص بدلا من القانون الحالى الذى عفى عليه الزمن، كما أنها ستضغط من خلال العمال وتنظيم احتجاجات للضغط على البرلمان القادم لخروج القانون بشكله النهائى الذى يضمن علاقة عمل سليمة بين العامل وأصحاب الأعمال والحكومة.
وأكد عباس أن حملة نحو قانون عادل للعمل التقت عمال عدد من المصانع والشركات فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الحملة وجهت الدعوة لعدد من رجال الأعمال لحضور جلسات الصياغة، إلا أن أيا منهم لم يحضر، مفسرا ذلك بأن أصحاب الأعمال معتمدون على تمثيلهم فى البرلمان الذى سيناقشون خلاله مواد المسودة.
وكشف عباس عن أن الحملة لن تعقد جلسات حوار لمناقشة المشروع على غرار ما تقوم به وزارة القوى العاملة وإنما ستعرض المسودة خلال مؤتمر صحفى، وبعدها طرحه على مجلس النواب من خلال أعضاء مؤمنين بحقوق العمال فعليا.
وأشار عباس إلى أن المشروع الذى أنتجته الحملة يقوم على إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل من شأنها ألا تظلم أحدهم وتنتصر للآخر من أجل تحقيق فكرة التنمية الغائبة، لافتا إلى أن الحملة ستقوم بعمل مطويات والنزول بها إلى مواقع العمل، لتبسيط مواد القانون على العمال وتوعيتهم بمساوئ مسودة القانون التى أخرجته الوزارة.
فيما قال عضو الحملة، محمد عابدين، إن المسودة اقترحت إنشاء المجلس الأعلى للعمل، والذى يتكون من ثلاثى أضلاع العملية الإنتاجية، الدولة والعمال وأصحاب الأعمال، على أن يمثلوا بالتساوى، لتخطيط ووضع استراتيجية استخدام العمالة فى الداخل والخارج، ورسم وتشغيل العمالة الموسمية وغير المنتظمة ومن فى حكمها بما يضمن لهم الحصول على إعانة البطالة، فضلا عن تمكين ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم فى العمل، ووضع لوائح استرشادية لقطاعات العمل المختلفة، بالإضافة إلى وضع قواعد لجلب العمالة من الخارج إصدار قرارات وقواعد لتشغيل النساء والأطفال.