قدم المحامى أحمد حلمى عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة، دفعاً بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوى.
واستند الدفاع فى ذلك الدفع على ما وصفه بإفصاح رئيس المحكمة المستشار محمد ناجى شحاتة عن رأيه السياسى بما يحول دون مبدأ استكماله لوقائع الدعوى، ليُعقب الدفاع بمطالبته بندب لجنة فنية لفحص صفحة موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" المزعومة عنه، للوقوف على حقيقة انتساب تلك الصفحة له وما ورد بها من آراء، وهو المطلب الذى ناشد من خلاله عضو الدفاع المحكمة بالتنحى عن نظر الدعوى.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.