توقع مصر والصين، بعد غد الثلاثاء، على عدد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة، وذلك خلال الزيارة الأولي الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.
وقال مصدر دبلوماسي في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن الاتفاقيات تشمل وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الفضاء، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين مصر والصين للأعوام (2015-2017)، واتفاقين لإقامة مشروعين أولهما لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر والأخرى لإقامة محطة للطاقة الشمسية بقوة 50 ميجاوات، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات التجارية على مستوى القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلي أن الجانبين يقومان حالياً بالتفاوض على مشروع للبيان المشترك بشأن إقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة، والمقترح أن يقوم الرئيسان المصري والصيني بالتوقيع عليه خلال الزيارة، ويشمل مشروع البيان الخاص بإقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة التعاون في ستة مجالات هي: المجال السياسي، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمجالات العسكرية والأمنية، والمجالات الثقافية والإنسانية، ومجالات العلوم والتكنولوجيا، وأخيراً الشؤون الإقليمية والدولية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطوراً ملحوظاً؛ حيث وصل حجم التجارة إلى 10 مليار دولار بنهاية العام 2013، رغم وجود عجز كبير في الميزان التجاري لصالح الصين.
وتتمثل أهم الاستثمارات الصينية في مصر في المنطقة الاقتصادية لشركة (teda) في منطقة العين السخنة، ومصنع الألياف الزجاجية بنفس المنطقة، وهناك عدد كبير من الشركات الصينية تسعى للاستثمار في تلك المنطقة.
كما توجد أيضاً استثمارات صينية في قطاع البترول، حيث تمتلك شركة (سينوبيك) الصينية حوالي 30% من أسهم شركة (أباتشى) الأمريكية في مصر، موضحًا أن الشركة ستقوم باستثمار 1,3 مليار دولار العام القادم من بينها 400 مليون دولار استثمارات صينية، وتقوم الشركة بأعمال التنقيب والحفر في آبار بالصحراء الغربية.
كما نجحت الصين في الحصول على 100% من أسهم شركة (لافيجاس) اليونانية للبترول في مصر بقيمة 700 مليون دولار، والتي تقوم بأعمال حفر وتنقيب في منطقتين بالصحراء الغربية ومنطقة أخرى بالصحراء الشرقية.
وتعد استثمارات شركة (هواوي) في مجال الاتصالات من أهم قطاعات الاستثمار؛ حيث قامت بفتح مكتبها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر، وتوظف أكثر من 1000 عامل من مهندسين وفنيين مصريين، كما أنها تقوم بإعادة استثمار أرباحها في مصر، حيث قامت باستثمار حوالي 30 مليون دولار من أرباحها لبناء أبراج اتصالات.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هناك العديد من شركات السيارات التي تستثمر في مصر لإنتاج سيارات مثل (اسببرانزا، وبريليانس، وجيلي)، وغيرها، بالإضافة إلى الحافلات، والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول أفريقية وعربية، بالإضافة إلى السوق المحلي المصري.
وتستورد الصين الرخام من مصر، حيث إن 70% من صادرات الرخام المصري يتم تصديرها إلى الصين، وأن ذلك يتم بعد إتمام عمليات استخراجها وتصنيعها، وأن الرخام المصري أصبح له سمعة طيبة وكبيرة في الأسواق الصينية، كما أن العام 2014 شهد صادرات من الرخام المصري إلى الصين بحوالي 150 مليون دولار.
وأضاف المصدر، أن الجانب الصيني يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، خاصة توليد الطاقة من الفحم والرياح والطاقة الشمسية، كما أن مصنع الألياف الزجاجية في العين السخنة بصدد دراسة إنتاج المواد الأولية المستخدمة في معدات توليد الكهرباء من الرياح لتصدير جزء منها إلى الخارج واستخدام بعضها محلياً لتوليد الطاقة في عدد من المحطات التي تعمل بالرياح في مصر.
يذكر أن العلاقات بين الجانبين تعود إلى 30 مايو 1956 حين أنشأت مصر -كأول دولة عربية وأفريقية- علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين الشعبية، وقد مثل إعلان الجانبين إبرام الشراكة الاستراتيجية في 1999 تحولاً نوعياً في العلاقات؛ ما ساعد على تشكيل آلية الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، وبين وزير خارجية الصين ووزراء الكهرباء والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاستثمار، والتي عقدت آخر جولاتها في أغسطس 2014 في القاهرة، وهو ما رفع مستوى العلاقات خلال تلك الفترة في كافة أوجه التعاون بين البلدين وخاصة سياسيًا؛ حيث وثق البلدان قنوات التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الرأي بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت الفترة الأخيرة سعيًا مصريًا لتعزيز علاقات التعاون مع الصين، خاصة في المجال الاقتصادي والفني لمعالجة العجز التجاري المزمن (بلغ حجم التجارة 10 مليار دولار، لا تتجاوز صادرات مصر ضمنها 1.9 مليار دولار كما لا تتجاوز استثمارات الصين في مصر 400 مليون دولار)، وهو ما تجاوبت معه الصين بعدة خطوات منها تقديم منحتين ماليتين متتاليتين عقب ثورة يناير، وأخرى في هيئة 700 سيارة شرطة لدعم جهود استعادة الأمن، والانتهاء من مشروع مجمع للأسمنت بسيناء والذي ينتج 7% من إنتاجنا الوطني.