السيسي يتعجل تنظيم البيت الإعلامي دون فرض رؤية بعينها

صلاح عيسى: الفضائيات الخاصة دخلت بثقلها في الحشد لـ 30 يونيو.. وبعض مقدمي البرامج تحولوا لزعماء سياسيين

يحيي قلاش: ترجمة الثورة إلى إعلام حر مازالت حلما.. وعلى الصحافة تبصير الحاكم بالحقيقة وليس تضليله

حمدي الكنيسي: أحد الوزراء السابقين قال لي عن إنشاء نقابة الإعلاميين:"على جثتي".. والكرة الآن في ملعب الحكومة

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعجل تنظيم البيت الإعلامي، دون فرض رؤية بعينها، وأن الصحفيين حريصون على تنظيم أنفسهم، وذلك أثناء برنامج "صالون التحرير"، المذاع مساء أمس السبت، مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، على فضائية "التحرير"، بمشاركة أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس حمدي الكنيسي، وسكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق يحيى قلاش.

واعتبر رشوان أن مفهوم الصحافة القومية يشمل الصحف الخاصة، وأن الأداء العام للصحف المصرية تشوبه بعض المشكلات، وذكر أن أحدى الصحف القومية يبلغ عدد الصحفيين بها ألف صحفي، وأنها تعاني من حالة تدهور عام، مشددا على أن حل مشكلات الصحافة لن يكون بين يوم وليلة وإنما سيأخذ وقتا.

وأضاف رشوان، أن القوانين التي تنظم الصحافة الخاصة تجعلها في وضع مهلهل، وأنه من الضروري وجود نقابة للإعلاميين قبل إصدار التشريعات الخاصة بالوضع الإعلامي الراهن، داعيا لضرورة إصدار القانون الخاص بنقابة الإعلاميين.

وقال رشوان، إن الجماعة الصحفية عانت كثيرا من وجود تصور مسبق لدي الحكومة بشأنها، مشيرا إلى أن لجنة التشريعات الإعلامية تضم ممثلين لكل القطاعات ذات الصلة بقوانين الإعلام، متوقعا انتهاء اللجنة من عملها في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأدان نقيب الصحفيين، بعض المعالجات الإعلامية، وقال: لانريد كإعلاميين أن نكون في حماقة أردوغان، فالقوة الناعمة لم تكن يوما "قوة ردح" ومصر لم تكن أبدا كذلك، بحسب تعبيره، وأشار إلى أن التجاوز يهدر القوة الناعمة لمصر.

وقال رشوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعجل تنظيم البيت الإعلامي لكن ليس لديه رؤية محددة يريد فرضها، وأن الكرة في ملعب الصحفيين، وأضاف: ونحن حريصون على تنظيم أنفسنا.

من جهته، قال صلاح عيسى إننا بصدد نظام إعلامي جديد يختلف عما سبقه من أنظمة إعلامية طوال العقود الماضية، وأن مواد الصحافة في الدستور تعد أساسا له، معتبرا أن مواد الحريات في الدستور الجديد، لا مثيل لها في أي دستور بالمنطقة.

وعن عمل اللجنة الوطنية لتشريعات الإعلام، أضاف عيسى أنهم يسعون لتأسيس صحافة الخدمة العامة في مصر، مشيرا إلى ما اعتبره أدوارا هامة لعبتها الصحف القومية في تاريخ البلاد، وقال إن اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، هدفها إبقاء الصحف القومية ملكا للدولة وليس للنظام أو الرئيس أو أي حزب، مشددا على أن صناعة الصحف، عملية صعبة وشاقة، وليست "شقة وأجهزة كمبيوتر"، بحسب تعبيره.

وأشاد عيسى بدور الصحافة الخاصة في السنوات الماضية، وقال إنها لعبت دورا في توسيع هامش الحرية، واعتبر الصحف القومية، "عامل استقرار" ونافذة مفتوحة للكل.

وعن المشكلات التي تواجه الصحف القومية، ذكر عيسى أن الحكومة هي الدائن الأساسي للمؤسسات الصحفية القومية، قائلا إن الحكومة تذكرت فجأة ديونها لدى الصحف القومية، وطالبها بمحاسبة الصحف القومية على أصول ديونها وجدولتها.

وقال عيسى إن الإعلام المصري مهد لثورتي 25 يناير و30 يونيو، معتبرا أن الشعب واجه جماعة مسلحة في الثلاثين من يونيو، في إشارة لجماعة الإخوان، وقال إن الإعلام الخاص دخل بثقله لحشد الجماهير في 30 يونيو.

وزاد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الإعلام يكون منحازا وتعبويا أثناء الثورات والحروب، وأنه دخل طور التنظيم بعد حالة من التعبئة خلال ثورة 30 يونيو، مرجعا جزءا من الانفلات الإعلامي إلى حالة الفراغ السياسي، مستنكرا تحول بعض الإعلاميين ومقدمي البرامج إلى زعماء سياسيين، على حد قوله.

وأبدى عيسى استغرابه من طول فترة مقدمة بعض البرامج التي يقول فيها المذيع أراءه في كل شيء، كما لام بعض المحطات، دون تسميتها، لاستضافتها بعض الشخصيات المعروف عنها سوء أخلاقها، وقال إنه لا يجوز تبرير الإساءات على الشاشة بأن الضيف مسؤول عن كلامه فالمذيع مهمته إدارة الحوار.

وأعرب عيسى عن اعتقاده بأن الحرية قادرة على تصحيح أخطاءها بنفسها، مشددا على عدم جواز تبرير السباب والشتائم بحرية الرأي، وقال إن التمسك بمواثيق الشرف المهنية ضرورة واجبة في كل قناة تلفزيونية، وأنه من الواجب أن تحاسب كل قناة مذيعيها في حالة الخروج عن قيم المهنة.

وأضاف: نريد تحقيق كل أحلام الإعلاميين في الحرية، ولابد من تقنين الحريات التي كفلها الدستور للصحافة، كما يجب إعادة النظر في قانون نقابة الصحفيين الذي أصبح كالثوب الضيّق على المهنة، معتبرا أن زمن التعبئة ينطوي دوما على تنازل طوعي من الناس عن جزء من حرياتها، بحسب تعبيره.

وقال السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين يحيي قلاش إن مستقبل الإعلام كله يتوقف على التطور السياسي في البلاد، وأن تحويل نصوص الدستور لقوانين تحكم الإعلام يضع الصحفيين أمام تحدٍ حقيقي، وأنه لا حرية بدون صحافة مستقلة وإعلام حر، مشيرا إلى أن النظام الحاكم حاول السيطرة على الإعلام قبل ثورة يناير.

وأضاف قلاش، أن ترجمة "الثورة" في إعلام حر مازالت حلما، لافتا إلى مقولة نقيب النقباء الكاتب الصحفي الراحل كامل الزهيري بأن الصحافة والإعلام أعز ما يملك أي نظام.

وتابع قلاش: نريد البناء على النصوص التشريعية الخاصة بالصحافة في الدستور، فلا لا يمكن الحديث عن إعلام حر في ظل الاحتكار. واعتبر أن الجهة المنوط بها إعداد ميثاق شرف إعلامي هي نقابة الإعلاميين، وأنه لابد من تنظيم ذاتي للإعلام بمدونات أخلاقية.

ورأى قلاش أنه على الإعلام تبصير الحاكم بالحقيقة وليس تضليله، وأن الرأي العام هو صاحب الحق في إعلام حر وصحافة مستقلة، وقال إن الصحافة المصرية أمامها فرصة غير مسبوقة للانطلاق في آفاق جديدة.

وزاد أن الشخص الحر هو الشخص المسؤول، وأن المسؤولية تفرض التنظيم الذاتي للإعلام.

وقال حمدي الكنيسي إن هناك تشابه كبير بين مشكلات التلفزيون المصري، ومشكلات الصحف القومية، خاصة فيما يتعلق بالديون الحكومية، وأشاد بدور اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، واصفا دورها بالهام.

وأضاف الإذاعي الكبير أن إنشاء نقابة الإعلاميين ينتظر موافقة الحكومة على قانونها، وأنه لابد من وجود نقابة للإعلاميين تتحرك مع نقابة الصحفيين لضبط العمل الإعلامي، وأن صدور قانونها لايحتاج للكثير من الجهد، بحسب تعبيره.

وذكر الكنيسي أن أحد وزراء الإعلام السابقين قال عن إنشاء نقابة للإعلاميين :"على جثتي"، وأن الوزير الوحيد الذي تحمس لإنشاء نقابة للإعلاميين هو منصور حسن، لكنه تراجع عن حماسته للنقابة بعد اعتراض شخصيات بعينها على من يقومون بتأسيسها.

وقال الكنيسي إن الدولة انفتحت على إنشاء نقابة للإعلاميين بعد ثورتي يناير ويونيو، معتبرا أن الإعلام يصبح تعبويا حين يكون لدى الوطن قضية قومية، وأنه قام بدور رائع كرأس حربة في توجيه الجماهير في يناير ويونيو، مضيفا أن عليه اليوم استعادة توازنه.

وزاد الكينسي أن الإعلاميين سيتقبلون تقييم نقابتهم لأداءهم، وناشد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتحريك مشروع قانون نقابة الإعلاميين تمهيدا لإصداره، قائلا إن الكرة الآن في ملعب الحكومة لإصدار القانون.