قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت بادعاء مدنى ضد المتهمين فى قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، بمبلغ تعويض مدنى مؤقت قدره مليار جنيه، عما أصاب وزارة الداخلية والدولة المصرية من أضرار لما نسب للمتهمين من اقتحام السجون وسرقة محتوياتها من أسلحة وأثاث، فضلا عن التلفيات التى أصابت السجون ومدرعات الشرطة وتهريب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.
وأضاف أن «الهيئة تقدمت فى جلسة أمس بطلب إعلان باقى المتهمين الهاربين، وعددهم 103 متهمين، لتستوفى بذلك الإجراءات القانونية لإعلانهم فى مواجهة النيابة العامة، حيث لا يعرف لهؤلاء وجهة أو محل إقامة محدد».
وتابع سيد أنه فى حال الحكم بالإدانة ضد المتهمين سيتم طلب التعويض المادى، وتودع الأموال فى خزانة وزارة الداخلية، لأنها الجهة التى أضيرت من الأفعال المتهم بها المدعى عليهم، وللوزارة الحق فى التصرف فى هذه الأموال كيفما تشاء.