استهل ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.
ووصف ممثل النيابة فى بدء مرافعته جماعة الإخوان المسلمين بـ"الجماعة الغادرة" التى انغمست فى زينة الحياة الدنيا، مُتهافتين عليها، مُرتمين فى أحضان الإرهاب بهدف تقسيم الدولة المصرية إلى شطرين متناحرين.
وأوضح ممثل النيابة أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان أعد غرفة عمليات سرية لإحراق مصر، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى من سدة الحكم، وكانو يريدون إحراق مصر عن بكرة أبيها ولكن لم يقدر أحد على ذلك.
وسرد ممثل النيابة الدور المخول إلى القياديين بالجماعة سعد الحسينى وصلاح سلطان، والذى تمحور حول إشرافهما بصحبة آخرين من قيادات الجماعة على تدشين "لجان إلكترونية" بالتنسيق مع جهات منوطة بذلك الأمر، لنشر صوراً ومقاطع كاذبة لا تبغى سوى إسقاط مصر وإفشال خارطة طريقها وإذلال شعبها.
ودلل ممثل النيابة على عدم اكتراث جماعة الإخوان سوى لتحقيق مصالحها الشخصية ومصالح المنتمين إليها، مستشهداً بقول المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف: "طز فى مصر" ، وهو ما لا يترك مجالاً للشك حول تورط الجماعة وأقطابها بكافة أعمال العنف التى صاحبت عزل مرسى من الحكم.
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى والتى جاء بها، إنه قد تضافرت أدلة الدعوى، بدءا من الدليل القولي الذى شهد به شاهد الإثبات الرائد محمد مصطفى أنه إبان فض اعتصام رابعة، تم تشكيل غرفة عمليات، للعمل على إشاعة الفوضى الخلاقة في البلاد.
وأضاف أنه في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة أصدر المتهم الأول المرشد العام للجماعة بسرعة إعداد مقر بديل لهم، ليقام المتهم الثاني مهدى عاكف بعقد اجتماع مع جميع المتهمين للترويج بمشاهد كاذبة توحي بمقتل الكثير أثناء الفض بالخارج فى إحدى الشقق المملوكة له بحى زهراء المعادى.