حمل إعلان الرئيس، عبد الفتاح السيسى، اتفاقه التام مع مبادرة السعودية، بشأن إنهاء الخلاف المصرى القطرى، واستقبال السيسى، لمبعوث أمير قطر، أمس، العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين بعد إعلان المصالحة بشكل رسمى، ومدى تأثير هذه المصالحة على علاقة قطر بالمنتمين للإسلام السياسى فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال متخصصون فى الشأن العربى استطلعت «الشروق» آراءهم حول هذا الموضوع، إن «الفترة المقبلة، يتعين على الطرفين العمل على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة، منذ بداية الخلاف»، بحسب رئيس وحدة الخليج بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية والسياسية، معتز سلامة.
وأضاف أن البيان الأول الذى خرج من الديوان الملكى السعودى والذى دعا فيه الطرفين للتصالح، كان عبارة عن جس نبض للطرفين، وتحديدا مصر، وعندما جاء رد مصر جيدا وغاية فى التقدير، تبعه خطوة إرسال رئيس الديون الملكى السعودى، خالد التويجرى، ومبعوث الأمير القطرى.
وأوضح سلامة، أن قطر ستكون ملتزمة خلال الفترة المقبلة، بما أقره مجلس التعاون الخليجى، تجاه مصر، وقد يظهر هذا بوضوح خلال مؤتمر المانحين فى مارس المقبل، موضحا أن «عقد قمة بين الرئيس، عبدالفتاح السيسى، والأمير القطرى، سوف تكلل جهود المصالحة بين الطرفين».
وعلى الصعيد السياسي، يقول سلامة إن «قطر لن تنهى علاقاتها بالإسلام السياسى فى المنطقة، بين يوم وليلة، وقد تلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة، من خلال الوساطة معهم، بشأن ترشيد أعمالهم، وتبنى مشروع سياسى آخر، غير قائم على العنف».
وتابع: «قطر تبين لها أن مشروعها السياسى، تصادم مع مصالح المنطقة العربية وسياسات المملكة العربية السعودية فى مصر وليبيا تحديدا، لذلك عليها تعديل خطتها فيما بعد».
وتوقع سلامة أن يتخلص الأمير القطرى، من روابط دولته مع جماعة الإخوان المسلمين، قريبا وقال: «هذه الرابطة ورثها تميم، عن والده، وقد يقلل الدعم لها خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يتخلى عنها وقد يلعب دور وساطة بينها وبين بقية الأطراف فى المنطقة».
أما مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط السابق، السفير سيد أبوزيد، فقال إن «إعلان الاتفاق بين مصر وقطر، يعنى أنهما اتفقا على خطوات واضحة ستنفذ على أرض الواقع»، متابعا «أن مصداقية المصالحة بين الجانبين ستتوقف على مدى التزام الجانبين للاتفاق فيما بينهما».
ووفقا لأبوزيد، فإن «مصر لديها أهداف رئيسية خلال الفترة المقبلة، وهى تأمين الوضع الداخلى لها، والاندفاع نحو التنمية، ومن الضرورى ألا تشغل بالها بأى خلافات جانبية تهدد هذه الأهداف».
وعن علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، قال أبوزيد إن «الاتفاق من المؤكد تطرق إلى هذه المواضيع، بجانب الخلافات بين قطر والجانبين السعودى والإماراتى حول دعمها للإسلام السياسى».
وتابع «خلال الفترة القصيرة المقبلة، سنرى مدى التزام قطر بهذا الاتفاق، وكيف ستتعامل لإنجاحه»، مشيرا إلى أن أول خطوة يجب اتخاذها هى وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين، وعدم التدخل فى شئون بعضهم البعض».
وعلق أبوزيد على الاتفاق الذى تم بين قطر وتركيا بشأن إنشاء مجلس تعاون استراتيجى، بالتزامن مع بيان المصالحة، قائلا «من حق أى دولة أن تدعم موقفها وتتخذ اجراءات بشأن مصلحتها، ما دام هذا لن يأتى على حساب مصر».