قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، ببطلان قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية المصرية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني، دون غيرهم من أبناء المصريات والآباء حملة الجنسيات الأخرى، مع إلزامه بمنحهم إياها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "قرار وزير الداخلية يمثل إخلالا لمبدأ المساواة بين المصريات، لأسباب ترجع إلى جنسية الزوج فقط" مؤكدة أن "القانون يلزم وزارة الداخلية بأن توازن بين الحق الدستوري لمن يولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دورها في المحافظة على الأمن القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية احتراما للقانون".
وأكدت المحكمة أن "سلطة وزير الداخلية في منح الجنسية لمن ولد لأم مصرية سلطة مقيدة بحدود القانون، ولا يجوز للوزير أن يضيف شروطاً لمنح الجنسية لمن ولد لأم مصرية، وأن دوره يقتصر فقط على التحقق من تمتع الأم بالجنسية المصرية ليقر منح ابنها الجنسية".
وأوضحت المحكمة أن "المشرع دون سواه هو من يحدد مكونات الشعب المصري، وتدخل الداخلية ﻻ يكون إﻻ في إطار أوامر لمشرع وشروطه".