أكد وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، أن هناك نقاط حاكمة لا يمكن تجاوزها في مشروع قانون الإدارة المحلية، من بينها: النسب التمثيلية المنصوص عليها فى الدستور للفئات المختلفة، ووجود قوانين أخرى تحكم العمل في الدولة.
وقال "بدر"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني للاستماع لآراء شباب الأحزاب والجامعات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، إن كافة الآراء التي طرحت أمام لجنة الإدارة المحلية مسجلة، وهي في عهدة اللجنة، وسيتم مناقشتها بحيدة وموضوعية، وسيتم الموافقة على ما يتفق مع الدستور، خاصة وأن الحكومة لا تمتلك إلا تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين.
وأضاف أن هناك عدة نقاط حاكمة فيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، منها: إن الدستور أقر في المادة 180 منه نسبة تمثيل كل من الشباب والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وهو ما لا يمكن تجاوزه، فضلا عن أن قانون الإدارة المحلية ليس الوحيد الذي يحكم العمل في الدولة، حيث هناك عدة قوانين أخرى، منها: قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما لا يجب أن يتعارض معه المشروع الحالي، وإلا كان على مجلس النواب التوفيق بينهما بتعديل أي منهما.
وشدد على أنه لا يتم الاتفاق على أي مادة في مشروع قانون الإدارة المحلية إلا بعد دراسة متأنية وبعد الاستماع إلى كافة وجهات النظر.