قال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنه تم البدء في إجراء حصر مبدئي لكافة التعديات الموجودة شمال محور «الضبعة - روض الفرج»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كافة الأراضي المحيطة بالمحور، وذلك بالاستعانة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بغرض رصد الكيانات القائمة بالتعدي أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة.
وكشف محلب أنه يتم حاليا التدقيق المساحي لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور، لرفع تقرير شامل لرئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وقال خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة استرداد أراضي الدولة، إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية لافتتاح طريق «روض الفرج - الضبعة» تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضي وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الاراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب.
وفى سياق آخر، قال محلب إنه يحسب للجنة استرداد أراضي الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب في فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا في بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتيني الذي أضرنا كثيرا.
كما قررت اللجنة تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ24 شركة جديدة للبدء فى تحصيل حق الدولة لديها.
وارتباطا بحق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد، قررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الأسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التي تم تقديرها للحالات التسع التي اعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو خمسة مليارات.