أعلنت السعودية، أمس الخميس، انشاء 3 إدارات حكومية لتعزيز الإشراف على أنشطتها المخابراتية، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكانت المملكة قد توصلت الى أن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في اسطنبول في 2 أكتوبر في "عملية مارقة" قادها حينها نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، حيث جرت اقالتهما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعقب ذلك، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة المخابرات العامة وتحديثها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي واجه غضبا دوليا بسبب قضية خاشقجي، بالرغم من النفي الرسمي لتورطه فى القضية.
وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد استحدثت إدارة عامة للاستراتيجية للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني.
كما استحدثت إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية بهدف تقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، بالإضافة إلى إدارة عامة للشؤون القانونية بهدف مراجعة عمليات المخابرات وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
ولم يأت البيان على ذكر خاشقجي، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، على إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، وحمّل ولي عهدها مسؤولية مقتل خاشقجي.
وانتقدت السعودية قرارات مجلس الشيوخ واعتبرتها "تدخلا صارخا" في شؤونها، محذرة من أن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.
وتطالب دول غربية السعودية بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة. كما طلب المدعي العام السعودي إعدام خمسة من المتهمين فى القضية.