خاطب بنك الإمارات دبى الوطنى عددا من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض وتسهيلات بالعملة الاجنبية، لتعويض نقص السيولة بالبنك من العملة الصعبة، حسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال – الشروق».
اضافت المصادر ان التسهيلات الجارى التفاوض حولها، تهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية بالبنك وتتراوح قيمتها ما بين 150 إلى 200 مليون دولار، لتعويض نقص السيولة الدولارية بالبنك الإماراتى وتراجع المركز الرئيسى عن المساندة.
وانشأ البنك فى الربع الاخير من العام الماضى، وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار التزامه بتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى وسعيه للتوسع فى هذا القطاع الحيوى.
قال هانى الشامى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك فى وقت سابق إن البنك يستهدف زيادة حصة قطاع الـSME’S إلى 10% من إجمالى محفظة البنك بنهاية 2017، على ان ترتفع إلى 20% بداية 2019 بما يتوافق مع معايير البنك المركزى، مع التركيز على تمويل الانشطة الصناعية والتحويلية التى تهدف إلى التصدير لدعم الاقتصاد القومى.
ويصل رأس المال المدفوع للبنك نحو 1.7 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالى حقوق الملكية إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما زادت أصول البنك بنحو 28 % خلال الشهور التسعة الأولى للعام المالى الماضى، لتتعدى 31 مليار جنيه.