• المذكرة ترصد تماسك النسيج الوطني عبر التاريخ وترصد جرائم الإخوان ضد الوحدة الوطنية
• السيسي أعلى قيم المواطنة وشارك الأقباط أعيادهم.. وفترة حكم الإخوان هي الأكثر مرارة في نفوس الأقباط
"وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، بعبارة البابا تواضروس الثاني بابا السكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اختتمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مذكرة الرد على الكونجرس الأمريكي بشأن مزاعم اضطهاد الأقباط.
وسردت المذكرة التي أعدتها لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق رضوان، وضع الأقباط في مصر عبر التاريخ والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، ولفتت إلى وضع الاقباط أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأوضحت المذكرة التي وردت في خمس ورقات عدم تغير النسيج الوطني لمصر منذ فجر التاريخ حيث ظلت محافظة على الوفاق الوطني بين كافة أبناءها من المسلمين والأقباط عبر الزمان لتضمن نسيج وطني متماسك واجهت به كافة التحديات.
وأشارت إلى خطاب "عمرو بن العاص" إلى بنيامين بطريرك مصر، وتعهده بالحماية والأمان.
وشددت المذكرة على أن مصر تصدت بشعبها وجيشها في كيان صلب من الوفاق والوعي والإرادة الوطنية لكل صور الغزو العسكري والفكري.
ولفتت المذكرة إلى ثورة 25 يناير التي أكدت أحداثها على "تأصل ومتانة النسيج الوطني المصري عبر آلاف السنين حيث لم يجبر مسيحي على دخول الإسلام".
أما عن الإخوان المسلمين فجاء في المذكرة: "بالتعاون مع أيدي أجنبية منذ نشأة الجماعة، لعب الإخوان المسلمين دورا ممنهجا ومخططا، من خلال المؤامرات ومحاولات ضرب الثوابت المصرية وإشعال الفتن الطائفية، والتحريض على الفتنة وازدراء الأديان؛ الأمر الذي مهد لظهور الكيانات والجماعات المتطرفة الإرهابية مستغلة الدين كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات مشبوهة".
وأضافت لجنة العلاقات الخارجية في مذكرتها "وقد قبل المصريين دفع الثمن في سبيل الحفاظ على نسيج الأمة متماسكا، حتى ثورة يناير حين كشفت القناع عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان المسلمين عند وصولهم إلى سدة الحكم عام 2012، باستغلال المشهد وإدارة معارك شرسة بالقتل ونهب ممتلكات الدولة والأفراد".
وأوضحت أنه باستشعار شعب مصر لطبيعة وعمق التهديد وبانقضاء عام واحد من حكم الإخوان جاءت نقطة الذروة لتوحد كل شعب مصر لينتفض بأعداد غير مسبوقة وفي إطار ثورة شعبية احتشد فيها 34 مليون مصري من جميع طوائف الأمة وانحاز لها جيش مصر.
ولفتت المذكرة إلى ما بعد ثورة 30 يونيو والفترة التي أعقبها عمليات إرهابية استهدفت تدمير وحرق دور العبادة المسيحية والتي بلغت في مجملها 83 مبنى شملت الكنائس ومدارس الراهبات وبيوت الخدمة المسيحية، هذا بالإضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط بأنواعها المختلفة.
واتهمت المذكرة الإخوان المسلمين بعدة جرائم مشيرة إلى أنها تمحورت حول فكرة محاولة تأكيد صراع مزعوم بين مسلمي وأقباط مصر، واستقطاب الرأي العام الغربي وإقناع حكوماته للتدخل في الشأن المصري.
وأضافت اللجنة في مذكرتها: "كانت فترة حكم الإخوان هي الأكثر مرارة في نفوس الأقباط لما شهدته من تمييز وخطاب تحريضي وادعاءات عن رغبة المسيحيين في إفشال مشروع النهضة والحكم الإسلامي".
أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شددت اللجنة على إعلاء الرئيس مبدأ المواطنة بالمشاركة الفعلية في احتفالات الاقباط، ولفتت إلى تقدمه الجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية مع البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وبحضور كبار رجال الدولة.
كما أوضحت إعادة بناء وترميم عدد 83 كنيسة، بالإضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط المعتدى عليها.
وبشأن الإطار التشريعي، اوضحت مشاركة ممثلون عن الطوائف المسيحية الثلاث في وضع دستور عام 2014 والذي رسخ مبدأ المواطنة.
كما لفتت إلى حصول 39 مسيحيا على مقاعد في مجلس النواب وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البرلمان.
وأشارت المذكرة إلى صدور قانون بناء الكنائس بتاريخ 30 أغسطس عام 2016، ومناقشة مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا المفوضية مكافحة التمييز، ومشاركة الأقباط في تولى المناصب القيادية في وزارات وهيئات وأجهزة ومؤسسات الدولة، وإنشاء كاتدرائية عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.