قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان : "إن المواد الخمس في قانون تنظيم الصحافة لعام ١٩٩٦ الخاصة بملكية الصحف ووسائل الإعلام والواردة في مشروع القانون الجديد والمحكوم بعدم دستوريتها تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام".
وأوضح مروان - خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل اليوم الإثنين، أن المشكلة في هذه المواد (50، 51، 52، 53، 36) هي الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة بشأن إصدار الصحف أو القنوات أو الشركات ذات الصلة بلا ضوابط.
وتعهد الوزير بإعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل بأحكام الدستور، قائلا : "إنه في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها،وسنراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في مشروع القانون الجديد".
وأوضح:"المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق اي حد معدي في الشارع عمل صحيفة او قناة او شركة بلا ضوابط".
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب قررت في 27 نوفمبر الماضي، وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام مؤقتا وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام لإعادة النظر فى المواد الخمس على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من يونيو الماضي.