أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2008، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 5 مارس 2018.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، السبت، إلى أن القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي .
وأوضح البيان، أن ذلك سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون، مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلى عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الأمر الذي سيؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.