أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، الانتهاء من توفير أكثر من 60% من الأسمدة الزراعية للموسم الشتوى وعلى رأسها المخصصة للقمح، مضيفا أن ذلك جاء بعد إقرار صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين، وفقا لتكليفات الدكتور حازم الببلاوى للمحافظين على مستوى الجمهورية.
وكشف لبيب، خلال تصريحات صحفية له أمس، عن أنه على رأس المعوقات المتسببة فى تأخر صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين فى بعض المحافظات هى عدم استيفاء المخصصات المتفق عليها من قبل مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهريا لبعض المحافظات، وتابع: «فضلا عن تأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التى ما زالت تعانى منها بعض المحافظات، بالإضافة إلى صعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المزروعة فى الأراضى الجديدة غير المقنن أوضاعها، حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية».
وفى سياق آخر، قال لبيب إن الحكومة حاليا تجرى مفاوضات لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية لإلزامها بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحى الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
جاء ذلك بالتزامن مع التفتيش الدورى على المنشآت التى تلقى بمخلفاتها على المصارف وعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها، شاملة التفتيش على العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل.