قال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع بالمجلس، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، تسلم كتاب وزير النقل رقم 1247 المؤرخ في 18\12\2014، بشأن مراجعة مشروع قرار وزير النقل بالاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية، الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة.
وأضاف جميل، خلال تصريح له، السبت، أن المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم كلف أعضاء القسم والمكتب الفني، بدراسة مشروع القرار ومراجعة أحكامه من الناحية القانونية، وإعداد جدول مقارن متضمن الأحكام المنظمة حاليا للموضوع، وما تم استحداثه من أحكام بمشروع القرار المشار إليه.