قال مصادر حكومية مطلعة، إن "الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، طلب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من رئاسة الجمهورية، لتناقشه الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوع، قبل أن ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته.
وأضافت المصادر، أنه "ستضاف إلى ديباجة المشروع النهائى للقانون بعد مناقشة الحكومة، عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» والتى خلا مشروع القانون الحالى الموجود فى قسم التشريع منها، ونشرت «الشروق» يوم الأربعاء الماضى تصريحات من مصادر قضائية أكدت أن هذا الأمر يخالف المادة 176 من الدستور التى تنص على أن «تعد الحكومة بوجه خاص مشروعات القوانين والقرارات».
وأوضحت المصادر الحكومية ذاتها، أن "هذا العيب الإجرائي في المشروع سيصحح بعرضه على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حتى لا تكون هناك أية شبهة عدم دستورية فى القانون، لا سيما وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت بعض القوانين لمجرد عدم عرضها على مجلس الشورى".
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتصدر جميع القوانين بقرارات الرئيس عدلى منصور، وتحمل فى ديباجتها عبارة «وبعد موافقة مجلس الوزراء» باعتبار أن المجلس هو الجهة المختصة وفقاً لإعلان 8 يوليو والدستور الجديد بوضع مشروعات القوانين والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها أو الاعتراض عليها.
وفى السياق ذاته، يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى جلسة الدراسة الثانية لمناقشة المشروع، حيث سيتم استعراض جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة إليه مؤخراً، ونصوص القانون السارى حالياً، مع حصر القضايا والمسائل القانونية والدستورية التى يثيرها المشروع، واستعراض جميع الآراء بشأنها.
ومن المقرر أن يستكمل القسم الدراسة فى جلستى الاثنين والأربعاء المقبلين أيضاً، على أن يحضر جلسة الأربعاء المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض صالح، لاستيضاح بعض النقاط فى المشروع.
ومن أبرز القضايا التى تحتل موقع الصدارة فى مراجعة المشروع المادة 7 التى تحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والمادة 34 التى تسمح للجنة بوضع الإجراءات الخاصة بالتقاضى أمامها، بالإضافة إلى شروط الترشح الجديدة وهى الحصول على مؤهل دراسى عالٍ وعدم الإصابة بمرض بدنى أو ذهنى وعدم الحكم السابق على المرشح فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف حتى ولو رد إليه اعتباره.