أعلنت وزارة الزراعة أمس عن خطة تسويق محصول القمح للموسم الجديد، الذى يبدأ فى نهاية أبريل وخلال مايو من كل عام، بمشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية.
تهدف الخطة، وفقا لتصريحات وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد أمس، إلى تمويل بنك التنمية والائتمان للجمعيات التعاونية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات، ويتم استعادة الدفعة التمويلية بناء على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تفرز بدورها الأقماح وتحدد الكميات التى سوقتها الجمعيات. وتابع أبوحديد «سيتم فى نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك، بحيث يتم سحب الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، «الشون الخاصة بالتعاونيات»، وتكون المحاسبة على أساس ثمن القمح طبقا لدرجات النظافة، بالإضافة إلى كامل المصاريف التسويقية. وقال وزير الزراعة إنه تم تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاونى الحر للمحاصيل الاستراتيجية، والإشراف على التعاقد مع الجهات المعنية على تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة المعنية فى مجال التسويق التعاونى الحر. وأكد أبوحديد أنه سيتم متابعة الجهات المسوقة بشكل يومى، ومطابقة محاضر الفرز للتأكيد على دور اللجنة فى الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة من شأنها التسهيل على الفلاح المصرى وتحسين أوضاعه.