أيام قليلة وينطلق مارثون الانتخابات البرلمانية، وتبدأ المرأة المصرية فى تحقيق حلم طالما راودها كثيرا.. دخول البرلمان بعدد كبير من المقاعد يتناسب مع عدد المصريات، ومجهوداتهن ونضالهن الطويل والمستمر للحصول على حقوقهن.. 56 مقعدا فى مجلس النواب تنتظر أن يجلس عليها نساء، وربما تزيد المقاعد بفوز مرشحات فى نظام الفردى.

السيدات اللاتى يعتزمن الترشح فى الانتخابات، المقرر فتح باب التقدم لها يوم 8 فبراير الحالى، بدأن استعدادت مكثفة لخوض غمار المعركة سواء على المقاعد الفردية أو القوائم بالتعاون مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى.

على مدى تاريخ طويل كانت المرأة برلمانية مميزة، حتى وإن لم يضم البرلمان كله أكثر من سيدة واحدة أو سيدتين، ومن بينهن النائبة الراحلة فايدة كامل، التى استطاعت أن تحتفظ بمقعدها البرلمانى أطول مدة فى تاريخ برلمانيات العالم، وهناك أيضا ألفت عزيز كامل‏، وآمال عثمان، ومفيدة عبدالرحمن، وكريمة العروسى، ونوال عامر، ورزقة عبدالمجيد البلشى‏، وفاطمة عبدالمنعم عنان، وزهرة رجب، ومنى مكرم عبيد‏، وفوزية عبدالستار، وحورية مجاهد، وثريا لبنة‏،‏ وعنايات أبواليزيد.

خبراء: دور النساء فى برلمان 2015 خطوة جديدة فى الدفاع عن حقوقهن

اتفق عدد من الخبراء والسياسيين، على أن دور المرأة فى برلمان 2015 سيختلف تماما، عن دورها فى البرلمانات السابقة، خاصة برلمان الإخوان فى 2012، إذ إنها ستبدأ خطوة جديدة فى رحلة الدفاع عن حقوقها، بعدما أثبتت جدارتها عبر المشاركة القوية فى ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.

وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسرى العزباوى، إن المرأة التى شاركت فى قيادة ثورتين، قادرة على تغيير البنية التشريعية، بما يساعد النساء على تحقيق أهداف المرأة المصرية، فى إطار التحول الديمقراطى.

وأكد العزباوى أن "البرلمان المقبل سيكون فيه تمثيل حقيقى للمرأة، ممثلة عن جميع طوائف المجتمع، بعكس ما كان فى برلمان الإخوان، ضم السيدات المنتميات للإسلام السياسى فقط".

وأوضح "صعوبة نجاح المرأة على النظام الفردى، فربما لا تحصل على أكثر من 5 مقاعد، لأن الثقافة التقليدية للمجتمع المصرى تمنع دعمها"، مضيفا "النساء لا ينتخبن المرشحات.. والأحزاب لا تشجع المرأة على خوض غمار المعركة، ولولا الكوتة لغابت هذه المرة أيضا عن البرلمان".

وطالب العزباوى "النائبات القادمات"، بالعمل على مراجعة وتعديل عدد من القوانين التى تمس مصالح النساء بشكل مباشر، على رأسها قوانين الطفل والمرأة المعيلة والمعاشات والتأمينات والأحوال الشخصية.

ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن سلامة إن "المرأة لديها فرصة حقيقية لإثبات جدارتها فى برلمان 2015، والتأكيد على أنها عنصر مهم وقوى فى العملية السياسية".

وأكد سلامة: عدم وجود قيادات نسائية يستطعن خوض الانتخابات، إلا بعض النماذج المحدودة التى صنعها الإعلام، موضحا أن "جميع القيادات الحقيقية إما ماتت أو كبرت فى السن".

واستطلعت "الشروق" رأى المواطنين فى مناطق مختلفة حول المشاركة النسائية فى الانتخابات، ورفض أغلب من استطلع رأيهم انتخاب المرأة على مقاعد الفردى، قائلين "كفاية عليها القائمة"، فى المقابل رأى آخرون أنه لابد أن تحصل المرأة على فرصتها بشكل كبير، ولابد من مساندتها ودعمها.

"لقد أصبح المناخ مهيأ تماما لأن تخوض المرأة الانتخابات بقوة، دون أن تخشى التزوير والبلطجة وسيطرة رأس المال واستغلال الدين، بعد ثورتين".. هكذا قال المهندس محمد رشدى.

وأضاف رشدى، البالغ من العمر 50 عاما: "نأمل أن تكون هناك كوادر نسائية حقيقية يستطعن خوض الانتخابات لتحقيق أهداف الثورة"، مؤكدا دعمه للسيدات فى أى منصب صنع قرار.

المهندس رشدى، المقيم بحى الهرم بالجيزة، قال إنه سختار إحدى المرشحات عن دائرته.. "لازم نشجع السيدات حتى لو لم ينجحن".

ويضيف رشدى "الأحزاب نفسها لا تعطى اهتماما كافيا للمرأة، ولا تسعى لتوفير فرصة حقيقية لتمكين النساء من دخول البرلمان"، منتقدا استهزاء المواطنين من الأحزاب السلفية التى استبدلت صور النساء على قوائمها بصور الورد فى برلمان 2012، وقال "هذا على أساس أن الأحزاب المدنية والليبرالية تحترم السيدات".

فى المقابل رفض عدد كبير انتخاب المرأة بشكل فردى، وقالت منى حسين "يكفى النساء أن يكن داخل القائمة ومحدد لهن عدد مقاعد معين"، مؤكدة: عدم وجود قيادات نسائية قوية تستطع مواجهة المشكلات وحلها.

وأضافت منى حسين، 30 عاما: رفضى انتخاب سيدة مثلى ليس عنصرية، فمنذ فترة أحضر مؤتمرات للسيدات اللاتى قررن خوض الانتخابات، ولم تقنعنى إحداهن، ولا تتحدثن بشكل لائق أو مدرك للواقع.

وأكدت حسين المقيمة فى حى جاردن سيتى، وتعمل محاسبة فى أحد البنوك: عندما تحدثت معا حول مشاكلات النساء، تأكدت أنهن لا يستطعن إصلاح أى مشاكل فى المرحلة الحالية، ويحتجن إلى إعداد صحيح، فكل ما يعرفوهن عن مشاكل المرأة هو التحرش فقط.

وأوضحت أن "المرشحات أنفسهن يعلمن أنهن غير قادرات على المشاركة فى الحياة السياسية، فجميعهن يرغبن فى الظهور إعلاميا فقط"، مشيرة إلى وجود الكثير من العوائق التى تقابلهن فى الحياة العامة وفى المجتمع.

التلاوى: سعينا للتغلب على موانع مشاركة المرأة سياسيا

قالت رئيس المجلس القومى للمرأة، مرفت التلاوى، إن المجلس القومى سعى للتغلب على جميع المعوقات التى تحد من قدرة المرأة على المشاركة السياسية بفاعلية تتلاءم مع حجم إسهامها فى بناء الوطن، عبر اتخاذ عدة خطوات فعلية لتأهيل السيدات لخوض المعركة الانتخابية بالكفاءة المرجوة.

وأشارت التلاوى لـ"الشروق" إلى أن المجلس تلقى ترشيحات السيدات الناشطات فى العمل السياسى والاجتماعى ولديهن قبول مجتمعى من خلال المحافظين والجهات الأكاديمية والتنفيذية والجمعيات الأهلية والحركات النسائية والأحزاب السياسية، فضلا عن نشر إعلان بالتلفزيون المصرى وبعض الفضائيات، وموقع المجلس الإلكترونى، يحث السيدات الراغبات فى الترشح للمجلس النيابى المقبل على التقدم للمجلس القومى للمرأة للحصول على الدعم الفنى الذى يقدمه المجلس.

وأوضحت التلاوى أنه تم تشكيل لجنة محايدة لإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأسماء الواردة بكشوفاته على أساس عدة إجراءات لضمان الحيادية والشفافية "حيث قام المجلس بتشكيل لجنة محايدة من خارج أعضائه والأمانة العامة للتحاور معهن لتقدير مدى إمكاناتهن على خوض المعركة الانتخابية".

وأضافت رئيسة المجلس "قابلت اللجنة على مدى ثلاثة أيام ما يقرب من 280 سيدة من جميع محافظات الجمهورية ومن جميع الأعمار، بالإضافة إلى العشرات من المكالمات التليفونية والإيميلات من سيدات لديهن خبرات سابقة فى مجال العمل السياسى، وأيضا من السيدات حديثات العهد بالعمل السياسى، لكن يتمتعن بروح المبادرة والرغبة فى التغيير للأفضل وتنقصهن الخبرة والدراية بطبيعة العمل السياسى والقوانين المنظمة له".

وأشارت إلى أن إعداد قائمة ضمت 182 سيدة ترغب فى التنافس على المقاعد المخصصة لنظام القائمة و44 على المقاعد الفردية، وبالإضافة للأسماء التى دعمها المجلس من خلال المقابلات الشخصية.

وأكدت أن المجلس أرسل القوائم إلى رؤساء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، وإلى رئيس الوزراء ليضع الجميع أمام مسئولياته تجاه نساء مصر، اللاتى أنقذن مصر من مصير مظلم، ووقفن بقوة وشموخ أمام التيارات الظلامية، التى سعت إلى تقويض أركان هذا الوطن، قائلة "فحق الآن على جميع المسئولين الوقوف بجانب نساء مصر ودعمهن لاستكمال مسيرة الديمقراطية الحقيقة".

وأوضحت التلاوى اهتمام المجلس بالسيدات الراغبات بالترشح على المقاعد الفردية، لما يمثله ذلك من تحدى بالغ الصعوبة يجب التركيز عليه، وإبراز هؤلاء السيدات وما تعكسه رغبتهن فى التنافس على المقاعد الفردية من إيمانهن بدورهن فى خدمة بلادهن بغض النظر عن وجود حزب يدعمهن.

وأشارت التلاوى إلى أن المجلس حرص على تأهيل المرأة سياسيا ودعم السيدات، "واستهدف فى أولى دوراته التدريبية 120 مرشحة على قدرتهم على اكتساب ثقة الجمهور والفرص والتحديات وكيفية إدارة الأزمات الانتخابية".

ونفت التلاوى تقديم المجلس أى دعم مادى لأى مرشحة على الإطلاق سواء داعية أو إجراء مؤتمرات انتخابية لهن، مشيرة إلى وجود قيادات نسائية قادرة على خوض الانتخابات بشكل فردى.

وأشارت رئيسة المجلس إلى اختلاف النائبات فى برلمان 2015 عن برلمان "الإخوان"، قائلة "سيدات الإخوان كن ينفذن أجندة حزب الحرية والعدالة القائمة على إقصاء المرأة وتهميش دورها، كما طالبن بخفض سن حضانة الأطفال وإلغاء قانون الخلع وغيرها من القوانين التى مثلت ردة فى حقوق المرأة".

وطالبت التلاوى النائبات فى البرلمان المقبل، أن تثير جميع التعديلات التشريعية وتقترح مشروعات القوانين التى تعود بالنفع على المجتمع بأسره وليس القضايا الخاصة بالمرأة فقط.

وفاء رشاد.. ابنة النائب تنافس على مقعد والدها

"أسعى لتمكين المرأة اقتصاديا قبل تمكنيها سياسيا من خلال المشروعات الصغيرة التى تخدم المرأة المعيلة والمطلقة والاهتمام بها صحيا وتعليما".. بهذه الكلمات أعلنت وفاء رشاد، المرشحة المحتملة خوضها انتخابات برلمان 2015 عن دائرة مركز نجع حمادى فى قنا، للمرة الثانية.

رشاد البالغة من العمر 45 عاما، خاضت المعركة الانتخابية عام 2011 فى عهد الإخوان، على قائمة حزب "الوفد"، لكنها لم تنجح.

وقالت: "الوحيد الذى نجح بالقائمة كان النائب أحمد مختار عثمان، وهذا كان انجازا أن تيارا ليبراليا ينجح منه عضو فى عهد الإخوان".

تعمل رشاد، موجهة فى وزارة التربية والتعليم وهى متزوجة ولديها 3 أبناء، أكبرهم فى المرحلة الثانوية، وتؤكد "أفضل نزولى على قائمة، لكن حتى الآن لم تكتمل التحالفات الانتخابية، ونتظر الإعلان عن قائمة موحدة".

تخوض رشاد، الانتخابات فى دائرة كان والدها، محمد رشاد خلف الله، عضوا عنها، وتشدد على ضرورة إفساح الطريق لمشاركة المرأة سياسيا وحزبيا واجتماعيا من خلال المنظمات المجتمع المدنى.

قضية التحرش الجنسى التى تعانى منها المرأة المصرية، لن تغيب عن بال رشاد، التى قررت تشكيل رابطة للمرأة، تطالب من خلالها البرلمان، بتشديد العقوبات ضد المتحرشين لتصل إلى الإعدام، لتكون أحكاما رادعة.

وأشارت إلى أنها أعدت دراسة قانونية تنوى تقديمها للبرلمان، حال نجاحها، تطالب الدراسة بضرورة تحديد مبلغ مالى للزوجة المطلقة، يساعدها على المعيشة، حتى تحكم لها محكمة الأسرة نهائيا.

كانت رشاد، متحدث رسمى وإعلامى لحركة "تمرد" فى قنا، ومسئولة عن لجنة الشباب للحملة الرئيسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وحضرت أخيرا دورة تأهيل المرشحات البرلمانيات نظمها المجلس القومى للمرأة.

ابتسام "بنت الوادى": خضت الانتخابات بمفردى كثيرا وكسبتها

"خدمة المواطن وخدمة مصر".. بهذا الشعار أعلنت ابتسام أبورحاب، خوض انتخابات برلمان 2015، عن دائرة الوادى الجديد، بدعم من المجلس القومى للمرأة.

المهندسة ابتسام، نائبة سابقة بمجلس الشورى عام 2007، قررت خوض الانتخابات بشكل فردى، مؤكدة "منذ عام 2000 وأنا أرشح نفسى بشكل فردى وكنت أنجح فى الانتخابات".

قالت ابتسام، عن تجربة خوضها الانتخابات فى الأعوام الماضية، "طول عمرى بنزل الانتخابات فردى ولوحدى وبتعب جدا فيها، لأن دائما الانتخابات فيها تربيطات بين الناس، ولازم يكون فى دعم من الأسرة بشكل قوى، ويكون فى كتله انتخابية حقيقة، كل من يريد خوض الانتخابات لابد أن يعلم أنه سيصرف أموالا كثيرة".

ورفضت ابتسام خوض الانتخابات فى عهد جماعة الإخوان، لاقتناعها أنها لن تستطع خدمة الشعب "النظام مش بتاعى".

وأكدت ابتسام ضرورة أن يكون النائب البرلمانى ذا خبرة، فى إعداد القوانين والتشريعات، مضيفة "مصر تحتاج حقبة تشريعات، فمن الصعب أن أستعين بنائب لا يفهم شيئا وأقول له ترشح للبرلمان وناقش ميزانية، لا بد أن يدخل البرلمان نواب ناجحون"، مشيرة إلى اتصال عدة أحزاب سياسية كبيرة بها للترشح على قوائمها.

وأشارت ابتسام إلى أن برنامجها الانتخابى يتضمن تعديل عدة قوانين، على رأسها التأمينات الاجتماعية، والخاصة بالمرأة ومساواتها بالرجل، مضيفة أنه من الضرورى تغيير قانون الأحوال الشخصية، وقانون الطفل.

وأكدت ابتسام "العمل السياسى لا يجعل المرأة بعيدة عن حياتها الخاصة، ولابد أن تسعى للتوفيق بينهما، ونجاح المرأة ليس سهلا ولابد أن تكون مرت بالمحليات".

وعن فرص فوز المرأة على مقاعد الفردى، قالت المرشحة المحتملة "من قبل دخلت أمام 8 رجال فى الدائرة، وكنت المرأة الوحيدة ونجحت، المواطن لابد أن يكون مقتنعا بالمرشح سراء كان رجلا أو امرأة".

رحاب أبوالعلا.. يرشحها قومى المرأة على قائمة "الوفد المصرى"

قدمت رحاب أبوالعلا، المستشارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة السيرة الذاتية الخاصة بها، للقائمة التى أعدها المجلس القومى للمرأة، وقدمها لتحالف الوفد المصرى.

تهتم أبوالعلا الحاصلة على ماجستير فى القانون العام، وتحضر دكتوراة فى القانون الدستورى والمشاركة السياسية للمرأة، بتعديل بعض القوانين لتطابق التعديلات التى أدخلت على الدستور الجديد، ومن أهمها التشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، مثل قوانين العمل والصحة والأحوال الشخصية والبحث العلمى، وضرورة مشاركة المرأة فى مناصب دعم اتخاذ القرار.

وأكدت المرشحة المحتمل فى الإسكندرية أن نجاح المرأة فى الانتخابات بشكل فردى صعب "يحتاج قوة كبيرة وفلوس كثيرة"، مشيرة إلى أنها خاضت انتخابات البرلمان فى عهد الإخوان على قائمة حزب المؤتمر.

المصرية أول "عربية" تدخل البرلمان

المرأة المصرية أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسيا فى البرلمان، وتعد صاحبة تجربة برلمانية قديمة، دخلت الحياة البرلمانية عام 1957، حينما أعطى الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر حق الانتخاب والترشح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956.

وفتح باب الترشح وتقدمت 8 سيدات للترشح، وكان لا بد من موافقة هيئة التحرير والتنظيم السياسى للثورة على هذا الترشح، وسجل التاريخ يوم 14 يوليو عام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان.

راوية عطية هى أول امرأة تدخل البرلمان المصرى كعضو كامل الأهلية عن دائرة الجيزة، ومعها أمينة شكرى عن الإسكندرية، وفى انتخابات عام 1964 حصلت المرأة على ثمانية مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى ثلاثة فى انتخابات عام 1969، وعاد مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى ثمانية ثم انخفض فى انتخابات عام 1976 إلى ستة.

وإزاء الضعف الملحوظ فى عدد المقاعد البرلمانية التى شغلتها المرأة خلال الفترة من "1957 – 1976"، فلقد ارتأت الحكومة المصرية تخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة، وتم تقنين التخصيص بالقانون رقم 188 لعام 1979. وبالفعل شهد برلمان عام 1979 طفرة غير مسبوقة للمرأة فى العدد والنسبة؛ إذ دخلته 35 سيدة "فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوته".

ما قبل يناير.. 2010 برلمان "الكوتة"

لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية يضم مجلس الشعب لعام 2010، 64 سيدة تم اختيارهن عن طريق مقاعد كوته المرأة، فضلا عن الفائزات فى الدوائر الانتخابية عن طريق الترشح على المقاعد الفردية، بما يمثل نحو 12 فى المائة من عدد أعضائه.

لتكون من أبرز عضواته الطبيبة مؤمنة كامل النائبة عن محافظة 6 أكتوبر، والتى أكدت فى تصريحات فى ذلك الوقت اهتمامها بالعديد من القضايا وأهمها الارتقاء بالمستوى الصحى، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والاهتمام بالصرف الصحى والرى والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن البسيط.

والطبيبة مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى وعضو البرلمان عن دائرة ثانى القاهرة "فئات"، التى كانت ترغب فى التركيز على دعم قضايا الصحة باعتبارها من أهم القضايا المجتمعية التى يمكن من خلالها تقييم أى مجتمع ناجح.

ويأتى من أشهر العضوات البرلمانيات، عزة حواس عن محافظة الفيوم "فئات" تولت العمل كأمينة بالحزب الوطنى وعضو مجلس محلى محافظة الفيوم، بالإضافة إلى عملها محامية بالنقض والإدارية العليا.

بعد ثورة.. برلمان "ذكورى"

خرج برلمان 2011 ذكوريا بامتياز، حيث لم يضم إلا ثمانى سيدات فائزات بمقاعد نيابية بالانتخاب لتبلغ نسبتهن واحدا ونصف فى المائة من عدد المقاعد "دون الأخذ فى الاعتبار عدد المعينات الذى يرفع النسبة إلى اثنين فى المائة"، وهى نسبة فقيرة للغاية لا تعبر عن الوضع الكمى والكيفى للمرأة عقب ثورة شاركت فيها بجوار الرجل حتى اسقاط النظام، وجاءت هذه النسبة بعد إلغاء الحصة التى كانت مقررة للمرأة فى انتخابات برلمان 2010 والتى سمحت لها بالحصول على 64 مقعدا اضافيا لا يتنافس عليها سوى المرأة، يعتبر من وجهه نظر مناصرى المرأة ردة عن حقوق اكتسبتها دون أن يعود ذلك بالضرورة إلى مساندة النظام السابق فقط.

من أشهر عضوات البرلمانيات السيدات مارجريت عاوز امرأة قبطية عن حزب الوفد، وعزة الجرف العضوة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وماريان ملاك إحدى المعينات من قبل المشير محمد حسين طنطاوى.