نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، ورشة العمل الثانية ضمن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر"، الذي يهدف إلى دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر من خلال وضع تصور ملائم من أجل تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي الحالي، إلى جانب العمل على بناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعي، ويقام المشروع تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشارك في الورشة الثانية التي عقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، مسؤولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظات الوجه البحري، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DI UPA بمونتريال - كندا. وكانت الفاو قد نظمت ورشة العمل الافتتاحية للمشروع في شهر يوليو الماضي بمدينة العين السخنة.

وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة نتائج اللقاءات الميدانية مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات وأعضاء الجمعيات العمومية في عدد من محافظات الوجه البحري تم فيها التعرف على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء التعاونيات، إلى جانب وضع تصور تعاونيات الوجه البحري لماهية الوضع المرغوب لقطاع التعاون بعد فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات من العمل والتغيير، بالإضافة إلى وضع خطط التنفيذ والبرنامج الزمني والمسؤوليات التي تسهم في الوصول إلى الوضع المأمول.

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية: "تقوم التعاونيات الزراعية بأدوار هامة في التنمية الزراعية، والاقتصادية والريفية في كل دول العالم المتقدم والنامي، وكانت التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه المهام على مدار السنين، ومن المفترض أنه بانتهاء هذا المشروع تصبح التعاونيات في مصر قادرة على التحول إلى منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة، تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، وقادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، إلى جانب قدرتها على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص".

وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر يحتاج إلى الاستفادة من التشريعات والتعديلات التي طرأت على قانون التعاون الزراعي، مع ضرورة العمل على إصلاح تشريعي آخر يخص العمل المنظم والحرية المنظمة طبقاً للتشريعات، إلى جانب الإصلاح الهيكلي البنائي والوظيفي للتعاونيات الزراعية، والإصلاح المالي عبر تفعيل المادة 17 بالقانون بإنشاء بنك تعاوني تساهم فيه الجمعيات التعاونية".

واضاف الدكتور محمد عبدالعال استشاري المشروع، "الوضع الآن أصبح مهيئا للتعاونيات وأعضاؤها من صغار الحائزين للاستفادة من الفرصة التى أتاحها تعديل قانون التعاونيات الزراعية للتحول نحو مستقبل أفضل، حيث يسعى المشروع إلى مساعدة الأطراف ذات المصلحة في دعم إصلاح وتطوير الحركة التعاونية فى مصر من خلال العمل المشترك للوصول إلى برنامج مستقبلي لتحويل التعاونيات من منظمات شبه حكومية إلى منظمات إقتصادية اجتماعية تدار بكفاءة بواسطة أعضاءها، ومن المتصور أن يتم هذا التحول خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات".

يشار إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم حيث تضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالي 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطاؤها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذي تضمن تعديلات، وتغيير في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981.