عضو بـ«9مارس»: تعيين رؤساء الجامعات عن طريق رئيس الجمهورية بترشيح من الوزير نظام فاشل.. والإختيار يجب أن يكون من داخل الجامعة

• المتحدث باسم النقابة المستقلة: يجب مسائلة ومحاكمة كل مسئول فشل في مهمته وتعمد الفشل والخطأ لمصالح لا تتعلق بالصالح العام
سادت حالة من الغضب والاستياء داخل المجتمع الجامعي بعد قيام الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق باستبعاد رئيس جامعة حلوان السابق والمرشح للمرة الثانية من رئاسة الجامعة وعدم إرسال اسمه لمجلس الوزراء بسبب خلافات وعدم رضا معه وعدد من رؤساء جامعات، واصفين ذلك بـ"المؤامرة" ومطالبين الوزير الجديد بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات الوزير السابق ومحاسبته.

وطالب عدد من أساتذة جامعة حلوان، الوزير الجديد بتشكيل لجنة لمراجعة جميع قرارات وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي، خاصة المتعلقة باختيار رؤساء الجامعات، واصفين ما حدث للدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة السابق والمرشح للمرة الثانية، بـ"المؤامرة" عليه من قبل الوزير السابق، مؤكدين أن هذه الواقعة تعد فساد.

وأضاف الأساتذة - طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن "الوزير السابق وضع أسماء المرشحين ونتائج عمداء الكليات في جامعة حلوان بدرج مكتبه، مثلما فعل مع الدكتور ياسر صقر وداخل عدد من الجامعات"، مرجحين السبب في ذلك "هو أن الوزير السابق كان يريد تكوين شلل تسنده ويستفيد منها ويجيب رؤساء الجامعات على هواه، والمرشح اللي مش علي هواه يلغي الانتخابات ويعيد من أول وجديد لغاية ما ييجي اللى على هواه".

وقال الدكتور هاني الحسيني عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بجامعة القاهرة، إن نظام تعيين رؤساء الجامعات عن طريق رئيس الجمهورية بترشيح الوزير هو نظام فاشل بالتاكيد ومنافي للمبدأ الدستوري باستقلال الجامعات، مضيفا: "والوزير أهه بيتحكم في تشكيل المجلس الأعلى للجامعات، وهذا النظام يجب إلغاؤه والعودة إلى أن يتم اختيار رئيس الجامعة من داخلها، ولا يتدخل فيها أحد أو أي جهة من خارج الجامعة بماء في ذلك رئيس الجمهورية".

وأضاف الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أنه في جميع دول العالم يتم اختيار المسؤول لمنصب معين ويتم محاسبته حينما يخطئ بل وتتم محاكمة مسؤولين على الأخطاء التي تقع من مرؤوسيهم حتى لو لم يكونوا هم من ارتكبوها لأنهم مسؤولين عن أعمال مرؤوسيهم والدستور المصري يكفل لمجلس النواب حق استجواب أي وزير والوزارة كاملة متضامنة.

وتابع: إلا أن الواقع الفعلي يثبت أن المسؤول يعين ثم يقال أو يتغير دون أن يتم محاسبته على أخطائه، قائلا: "بالطبع لا يوجد لدينا استقالة بل إقالة، والمحاسبة تتم أحياناً عند ارتكاب أخطاء جنائية مثلما حدث مع وزير الزراعة السابق، أما الأخطاء الإدارية الفجة التي قد تكون خسائرها تفوق بكثير الأخطاء الجنائية فلا حساب عليها".

واستكمل: أكبر مثال على ذلك وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي، الذي ارتكب عشرات الأخطاء ثم أقيل دون أن تتم محاسبته على أي من أخطائه والتي منها إصراره طيلة عام ونصف تولى فيهم الوزارة على عدم تعيين رؤساء جامعات بدلاً ممن انتهت مدتهم وإصراره على إبقاء هذه الجامعات تحت قيادة قائمين بالعمل ومع الاحترام لهم جميعاً إلا أن سلطاتهم وقدراتهم في التحرك تقل كثيراً عن رؤساء الجامعات ولأن تعيينهم يكون بقرار من الوزير فعادةً يكون هناك مانع أدبي لديهم في مواجهته، مضيفا: وأقرب مثال على ذلك جامعة حلوان التي مر عليها عام دون أن يتم تعيين رئيس جامعة لها والسبب كما نشر نكاية في رئيسها السابق الدكتور ياسر صقر الذي شعر الوزير أنه قد ينافسه على مقعد الوزارة فكان الحل إبعاده تماما عن التجديد وتجميد الجامعة وغيرها من الجامعات.

واستنكر كمال ما صرح به الوزير الحالي، قائلا: "والمؤسف أن يقول الوزير الجديد أنه سيستعين بخبرات الوزيرين السابقين في الوزارة فعن أي خبرات يتكلم سيادة الوزير؟"، مطالبا بمساءلة بل ومحاكمة كل مسؤول فشل في مهمته، فما بالنا بمن تعمد الفشل والخطأ المستمر لمصالح لا تتعلق بالصالح العام، بحسب كمال.

وكان إعلان المجلس الأعلى للجامعات للقائمة المبدئية لأسماء المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان، أمس، كشف عن وجود خلافات وعدم رضا من وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي الذي رحل في التعديل الوزاري الأخير، عن رئيس الجامعة السابق والمرشح للمرة الثانية على رئاستها الدكتور ياسر صقر، حيث وضع الوزير السابق أسماء المرشحين وعلى رأسهم الدكتور ياسر صقر في درج مكتبه لمدة عام عندا في "صقر".

وقال أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم لـ"الشروق" إن الشيحى أرسل خطابا إلى المجلس الأعلى للجامعات قبل أسبوع من رحيله عن الوزارة، أي في مطلع الشهر الحالي، يعلن فيه عدم تمكنه من إرسال أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان إلى مجلس الوزراء، ويطلب فتح باب الترشح من جديد، وهو ما فعلته لجنة الاختيار بالفعل.