أصدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحي دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية جديدة بتأييد فتواها السابقه بشأن عدم جواز اشتراك أعضاء لجنة تحديد القيمة التقديرية فى عضوية اللجان الفنية والمالية المشكلة لدراسة العطاءات المقدمة فى العملية المعروضة – الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998.
وأضافت الفتوى أن اشتراك هؤلاء الأعضاء في تلك اللجان يشكل مخالفة إجرائية لا تحول دون مراجعة العقد، و ذلك تأسيسا على أن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بشأن وضع القيمة التقديرية للأصناف، أو الأعمال المزمع التعاقد عليها، أحكام إجرائية غايتها ضمان سرية هذه القيمة.
وأشارت الفتوى إلى أن الجمعية العمومية لاحظت أن أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليهما وردتا بخلوًا من نص يرتب البطلان على مخالفة اشتراك أعضاء اللجان الفنية والمالية المشكلة للبت فى العطاءات فى لجنة تحديد القيمة التقديرية، ومن ثم فإن مشاركة أعضاء اللجنة الفنية التى وضعت القيمة التقديرية فى لجان دراسة العروض المقدمة، وإن كان يشكل مخالفة إجرائية تستوجب النظر فى المساءلة التأديبية فى ضوء ظروف الحال ومقتضياته، إلا أنه لا يترتب عليها بذاتها بطلان ما بنى عليها من إجراءات، أو بطلان العقد الذى أُبرم بناء على هذه الإجراءات.