تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف واقعة فساد بحي وسط الإسكندرية، عقب قيام مسئولين بالحي باستغلال موقعهم الوظيفي، وتسهيل بناء برج سكني مخالف بمنطقة باب شرقي، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له؛ بقصد التربح بطرق غير قانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من: «اسر.ج» رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حي وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه في 4 قضايا «استغلال نفوذ»، و«محمد.م» فني بإدارة المشروعات، سبق اتهامه في 6 قضايا «استغلال نفوذ»، محبوس احتياطًا على ذمة ذات القضية، و«خالد.م»، فني بإدارة المشروعات، و«رجب.ع»، فني بإدارة المشروعات، سبق اتهامه في 4 قضايا، والمحبوسين احتياطًا، و«محمد.أ»، مدير إدارة المشروعات «سابقاً»، سبق اتهامه في 3 قضايا «استغلال نفوذ»، و«وائل.م»، باحث قانوني بحي وسط، سبق اتهامه في 2 قضية «استغلال نفوذ»، و«محمد.ص»، باحث قانوني بحي وسط، سبق اتهامه في قضية «استغلال نفوذ».
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين باستغلال صفتهم الوظيفية في غضون العامين الماضيين بالتواطؤ مع كل من: «ناصر.ي»، مقاول، و«محمد.م» صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و«وليد.س» مقاول، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكني كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقي مكون من دور أرضي و17 طابقًا علويًا بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي و4 طوابق علوية، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة؛ لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير في إصدار قرارات الإخلاء للعقار، وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة؛ ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحي، أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤكدة لها، وباستدعاء المتحري عنهم كل من السادس والسابع، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.