قالت عدة شركات تعمل فى قطاع السياحة الدينية إنها ستقاضى الجهة الحكومية التى قررت فرض رسوم تقدر بـ10 آلاف جنيه على المواطنين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية ويرغبون فى أدائها خلال العام الجارى.
وكان مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، قال أمس، إن الحكومة رفعت رسوم تكرار عمرة بواقع 2000 ريال على كل معتمر قام بأداء العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، ترتفع إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى، على أن يُسدد المبلغ فى حساب خاص بالبنك المركزى.
«هذه الرسوم غير قانونية، ومبالغ فيها، وستؤثر سلبا على أعداد المعتمرين الذى قلصته الدولة أصلا وحددته بنصف مليون معتمر فقط»، قال باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.
وأعلنت بعض الشركات وقف تلقى طلبات عمرة من المواطنين حتى يتضح مصير تلك الرسوم.
وأوضح السيسى: «نسبة المعتمرين الذين يكررون العمرة يبلغ 20% سنويا والقرار سيمنعهم من أدائها هذا العام».