أمهلت مجموعة العمل المالي وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الجمعة، إيران أربعة أشهر من أجل تمرير قوانين جديدة أو مواجهة عقوبات.
وأقرت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا باسم "فاتف" في اجتماعها بباريس بأن إيران اتخذت سلسلة من الإجراءات منذ عام 2017، لكنها قالت إن هناك حاجة للمزيد من التشريعات.
ودعت إيران إلى تغيير القوانين المحلية التي تقدم إعفاء لمنظمات تصنف بأنها إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي إذا كانت "تحاول إنهاء الاحتلال الأجنبي والاستعمار أو العنصرية".
كما يجب على إيران أن تحدد بشكل كامل وتجمد "الأصول الإرهابية" في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي، حسبما قالت مجموعة العمل المالي التي تضم الدول الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وكذلك الهند ومعظم دول غرب أوروبا.
وتعد كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة حاليا التي تخضع لعقوبات فاتف التي تقف حائلا أمام إجراء تعاملات مالية مع بقية دول العالم. ومع ذلك، تعيق العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب أيضا صلات إيران المالية بالكثير من الدول.