أرجأت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة إصدار حكم حول ما إذا كانت ستلغي بنودا في قانون العقوبات، والتي تعاقب على ممارسة المثلية الجنسية بالسجن 14 عاما.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة، ومقرها العاصمة نيروبي، قرارها اليوم الجمعة، ولكن القاضي قال في جلسة قصيرة إنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية، مضيفا "نطلب منكم أن تعطونا مهلة حتى أيار/مايو المقبل".
وستعقد المحكمة جلسة أخرى في 24 أيار/مايو.
وترددت أصداء خيبة الأمل التي أصابت نشطاء "مجتمع الـ /إل.جي.بي.تي/ (المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا)، الذين كانوا يترقبون القرار بقلق، داخل قاعة المحكمة.
وقال الناشط اريك جيتاري: "هل أشعر بخيبة الأمل؟ نعم، كنا نريد أن يصدر حكم. كنا نتوقع أن ينتهي الأمر. كانت عملية طويلة".
وتأمل جماعات حقوقية في أنه إذا ألغت المحكمة الكينية تجريم المثلية الجنسية، يمكن أن يكون ذلك حافزا لدول أخرى في المنطقة لتغيير سياساتها.
والمثلية الجنسية مباحة في جنوب إفريقيا، وتم إلغاء تجريمها مؤخرا في أنجولا، لكنها لا تزال محظورة بموجب قوانين صارمة في كثير من دول القارة.