قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تعديل الدستور، بتقديم التعديلات والموافقة عليها بشكل مبدئي، موضحًا أن المرحلة الثانية تستغرق 60 يومًا داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأضاف في لقاء مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن اللجنة ستستقبل من النواب والمعنيين وأي طرف آخر بمقترحات حول المواد التي وافق المجلس على تعديلها، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وخبراء القانون وممثلين عن المجتمع الأهلي والأطراف المعنية.
وأوضح أنه لا يمكن تعديل أية مواد أخرى في الدستور غير المواد التي حصلت على موافقة البرلمان، مبينًا أنه لتعديل مواد إضافية يحتاج إلى تسير في نفس الطريق من البداية، بتقديمها لرئيس المجلس بالشروط المنصوص عليها ثم التصويت عليها أولًا.
وكان مجلس النواب، قد وافق الخميس الماضي، بشكل مبدئي على تقرير اللجنة العامة للمجلس حول تعديل بعض مواد الدستور، بأغلبية 485 نائبًا، لتتم إحالة التعديلات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.