اتهمت النيابة العامة أثناء مرافعتها في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين.
وأكدت أن جرائم القتل المعروضة على المحكمة ليست كباقي القضايا تفاصيلها تكشف تفاصيل كثيرة منها، ونساء يتمت، وأطفالا رملوا، ونحن يعترينا الحسرة والألم على أمة فقدت أبناءها وشبابها جراء نظام قمعي مستبد، تعامل مع أبناء هذا الوطن بقلب ميت.
وأكملت النيابة، لقد قست قلوبهم بل هي كالحجارة أو أشد قسوة، ووجهوا بنادقهم إلى صدور الشباب للحفاظ على عرشه الذي حاول الحفاظ عليه بكافة السبل، والقضية تمثل سيادة القانون والدستور، وتمثل نهاية عقود للحكم الاستبدادي اعتبر فيها الحاكم كلمته فوق الأمة، ولا يخضع للمساءلة لأنه فوق القانون، قضية تذكر كل قاض أنه خاضع لذمة قراراته وتذكره بمسئوليته تجاه الوطن ولا يوجد فيها من هو فوق القانون والقضية تذكر كل حاكم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وأن هناك سلطانا جامحا له هو الدستور والقانون، وأنه سوف يتجرد من الحكم فى يوم ما ويرجع مواطن عادي ليس بمنأى عن العقاب، وأثبت أنه ليس فوق القانون، وأن أول رئيس جاء عقب الثورة والذي تعالى وخالف القانون تم عزله، والقضية تحول المتهم من حاكم غاشم إلى مواطن عادي خاضع للمحاكمة، ومن وجهة أخرى فإن تلك القضية يتجلى فيها الشعب المصري الذي قام بثورته، موضحًا أن الشعب لم يجمح في الانتقام أو التشفي ولم يعمد إلى محاكمتهم أمام محاكم ثورة، أو استثنائية، ولكن تم محاكمته أمام قاضية العادي.