أحال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين في السجون السورية إلى لجنة مختصة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر بيان صدر عن مكتب وزير العدل اللبناني، أنه أرسل خطابا لرئاسة مجلس الوزراء يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلتها الحكومة في يونيو 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وطلب وزير العدل، تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل إلى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.