قال وزير الخارجية والاندماج النمساوي، سباستيان كورتس، إن الحكومة تعتزم إدخال تعديلات على قانون الإسلام في النمسا، بناء على مشاورات مع الهيئة الإسلامية الرسمية وأعضاء الجالية الإسلامية، لافتا إلى أن التعديلات ستكون مفيدة بعد إصدار القانون قبل أكثر من 100 عام.
وأضاف كورتس: «نحن بحاجة إلى قانون جديد يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مسلم في النمسا»، مشيرا إلى «وجود نحو نصف مليون مسلم في النمسا، وأن التعديلات المقترحة ستنظم عددا من النقاط الهامة، منها عدم تعارض تدريس الدين الإسلامي في المدارس مع التربية المدنية، والتركيز على دولة القانون وضمان الامتثال للقيم النمساوية».