- واشنطن ترجع منع حمل الأجهزة الإلكترونية لكبائن الطائرات لـ«أسباب أمنية».. وخبراء يحذرون من عواقب وخيمة لشحنها مع البضائع
لحقت بريطانيا، أمس، بالولايات المتحدة، وقررت حظر حمل الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورات الطائرات القادمة من بعض دول الشرق الأوسط، فيما تتجه فرنسا لاتخاذ نفس الخطوة، فى وقت حذر خبراء فى شركات الطيران من شحن هذه الأجهزة مع الأمتعة والبضائع.
وفى بيان، قالت الحكومة البريطانية: إن رئيستها تيريزا ماى ترأست اجتماعا حول أمن الطيران، جرى خلاله الاتفاق على اتخاذ تدابير أمنية جديدة بشأن جميع الرحلات الجوية المباشرة القادمة من تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، وتونس، والسعودية.
وأوضحت أنه بموجب هذه الإجراءات، لن يسمح بحمل الأجهزة الإلكترونية، التى يزيد حجمها على الهاتف النقال، فى مقصورات المسافرين على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى المملكة المتحدة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الوطنى الأمريكى (الداخلية) منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية فى مقصورات الركاب برحلات الطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 مطارات فى 8 دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط، وهى الأردن، وتركيا، ومصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والمغرب.
وبررت الوزارة هذا الحظر بأن «تقييما استخباريا كشف أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الرحلات الجوية التجارية (نقل المسافرين)، وتسعى جاهدة إلى إيجاد أساليب مبتكرة لتنفيذ هجماتها، بما فى ذلك عبر تهريب أجهزة التفجير فى مختلف المواد الاستهلاكية».
وأوضحت أن الأجهزة الإلكترونية الممنوعة أكبر من حجم الهاتف النقال، ويجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، وليس بصحبه الركاب، وتتضمن قائمة المحظورات؛ الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أى ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص الدى فى دى المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، إضافة إلى أجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للطيران المدنى الفرنسى أن السلطات الفرنسية تدرس المخاطر المحتملة من اصطحاب الأجهزة الالكترونية على متن الطائرة، مضيفا «أنه هناك تحليل للأخطار يجرى حاليا من قبل الإدارات المسئول عن أمن المطارات، كذلك الإجراءات الواجب اتباعها لتفادى هذه المخاطر، مؤكدا أن فرنسا حتى الوقت الراهن لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن، حسب صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية.
فيما تدرس عدة دول أخرى مثل كندا وأستراليا المعلومات التى أثارتها أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن القرار ذاته.
وفى محاولة لتوضيح سبب الحظر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، اليوم، إنّ قرار حظر حمل أجهزة إلكترونية فى مقصورات الركاب، انطلاقا من 10 دول فى الشرق الأوسط وإفريقيا، جاء لأسباب أمنية.
وأضاف: «قرار الحظر جاء نتيجة وجود خطر تسرب التهديدات الإرهابية إلى الطائرات التجارية، من مطارات الدول المذكورة، فالمجموعات الإرهابية ما زالت تستهدف الطائرات التجارية وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية».
وعلى الرغم من ذلك، قال خبراء فى شركات طيران: إن شحن الأجهزة الإلكترونية مع الأمتعة والبضائع قد تكون له عواقب كارثية.
وقال روبرت مان جر، رئيس محللى صناعة الطيران: إن ملء طائرة تجارية ببطاريات ليثيوم ــ أيون المستخدمة فى معظم الإلكترونيات يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الركاب، مضيفا: «الحريق الذى يحدثه هذا النوع من البطاريات يصعب إخماده بالطرق التقليدية».
ويقول خبراء: إن هذه البطاريات قابلة بشدة للاشتعال عندما تتعرض لحرارة مرتفعة، مشيرين إلى أن«المستوعبات الحديدية للطائرات غير مجهزة لمقاومة حريق يتسبب به الليثيوم».
وكانت الهيئة الأمريكية لإدارة الطيران المدنى، حذرت قبل سنوات، من المخاطر التى يحملها وجود بطاريات الليثيوم على متن الطائرات، حيث أصدرت توصية إلى الناقلين الجويين، تطلب خلالها منهم «فرض تدابير أمنية إضافية عندما يتولون نقل بطاريات الليثيوم»، حسب ما نقله موقع سكاى نيوز الإخبارى.