تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، ولأول مرة حصرا شاملا من هيئة الاصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية.

وكشف التقرير، أن إجمالى التعديات والاشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر تبلغ أكثر من 34 الف فدان زراعى، و4 ملايين و451 الف متر مربع مبان.

وتضمن التقرير الذى قدمه الدكتور حسن فولى رئيس هيئة الاصلاح الزراعى خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضى بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الاصلاح بالمحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظا على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضى وفقا للقانون.

وأكد «محلب»، ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما فى ذلك المتأخرات التى أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية.

وفى نفس الملف، كشف المهندس صلاح عز، رئيس جهاز حماية النيل، أن التعديات على نهر النيل بلغت فى يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة تمت إزالة نحو 17 ألف حالة منها حتى هذا الأسبوع، وقال: إن الفترة الأخيرة زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة فى 15 يوما فقط، وهو ما يؤكد الجدية فى مواجهة التعديات والمخالفات.

وتأكيدا على حماية نهر النيل من أى تعديات، أكد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل أى تحجبه عن المواطنين.

واستعرضت اللجنة أيضا ملف التعديات على أراضى الدولة بجنوب سيناء وقررت قيام المحافظة بتقديم رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضى فى إقامة منازل للسكن وبين تجار وسماسرة الأراضى الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون.

كما قررت اللجنة أيضا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها بمنطقة الصيادين القديمة والتي تبلغ 138 تعديا وتحديد التصور القانونى لتقنين هذه الأوضاع مراعاة للبعد الإجتماعى لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، أن اللجنة تراعى البعد الإجتماعى كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالى سيناء لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببا فى أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضى الدولة.

وهذا الأمر، دعا اللجنة، التأكيد على كل من محافظتى شمال سيناء ودمياط بالتدقيق فى مراجعة كل حالات التعدي والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعتها اللجنة للتقنين.

وفي إطار حرص اللجنة على استثمار أراضى هيئة الطرق والكبارى، تم تكليف الهيئة بتقديم حصر شامل بالأراضى الواقعة أسفل الكبارى والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها وما سيتم طرحة للاستثمار خلال الفترة القادمة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لإتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكبارى منعا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.

كما طلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضى أسفل الطريق الدائرى ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضارى.

وكشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى، عن ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلبا لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان فى مناطق مختلفة.

وأشار شوقى الى أن تزايد عدد الطلبات فى الفترة الأخيرة سبببه قرب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة شهور تنتهى فى منتصف ابريل المقبل.

وقال المستشار عماد عطية، إن اللجنة القانونية تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة القادمة وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة وانما منح إهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصا على مصالح البسطاء من المصريين ودعما لهم.

وطلب «محلب»، من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التى تأكد عدم أحقيتها فى التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.