أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على أن هناك حل للأزمة الحالية الدائرة بشأن حل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، قائلاً أن الحل في غاية الصعوبة ويتطلب تعاون جميع الاطراف وتغليب المصلحة العامة للرياضة المصرية على المصالح الخاصة والشخصية.
كان القضاء الإداري كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بحل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن رفع عمر هريدي وماجدة الهلباوي دعوى قضائية بسبب بطلان ترشح الثنائي حازم الهواري وسحر الهواري للانتخابات الأخيرة، على أن يصبح ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد هو القائم بأعمال رئيس المجلس لحين إشعار أخر.
عبدالعزيز أكد أن هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المتابعين للأزمة في مصر، بالإضافة إلى عدد اخر من الملفات، والتي أكد أن أبرز هذه التساؤلات:
أولا: لماذا تم حل مجلس الإدارة بحكم قضائى وهل يستمر هذا الأمر عند صدور قانون الرياضة الجديد؟
ثانياً: هل هناك مخرج من هذه المشكلة التى تهدد استمرار النشاط الكروى فى مصر؟
ورداً على السؤال الأول، أوضح عبدالعزيز أن اعتماد الوزير المختص لنتيجة أية انتخابات سواء فى الاتحادات أو الأندية أو مراكز الشباب تجعل الامر عرضة للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث أن اعتماد الوزير للنتائج هو فى حقيقة الامر قرار إدارى. ومشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ينص على اعتماد اللجنة الاوليمبية المصرية لنتيجة انتخابات أى هيئة رياضية وفى هذه الحالة يكون الطعن على النتائج امام المحكمة الرياضة طبقاً للمعايير والمواثيق الدولية وليس أمام محكمة القضاء الإدارى.
وعن الحل المناسب للخروج من الأزمة، مشدداً على أنه حل يتطلب فتح باب التواصل مع المسئولين بالاتحاد الدولى لكرة القدم لشرح الموقف الحالى بشفافية تامة وإظهار دور وزارة الرياضة فى دعم الاتحادات الرياضية دون أى محاولة للتدخل فى الامور الفنية. مشدداً في نفس الوقت أنه سيستخدم كل الطرق الدستورية والقانونية في الدفاع عن المجلس المنتخب.