وافق قادة الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالكونجرس الأمريكى على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر المقبل، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعى، لكنه لم يوفر تمويلا لبعض مبادرات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك (خلال ساعات)، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح البيت الأبيض فى وقت سابق أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهى نقاشا مطولا حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التى بدأت فى الأول من أكتوبر الماضى.
ويحتاج الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون لدعم الحزب الديمقراطى لتمرير مشروع القانون الذى سيعترض عليه على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.
وقال النائب مارك ووكر، الذى يرأس مجموعة كبيرة من الجمهوريين فى مجلس النواب: إن مسودة الإنفاق ستزيد من العجز فى الميزانية، وأضاف ووكر أنه «يتحتم علينا كبح إدمان واشنطن للإنفاق الخارج عن السيطرة والذى لم يتباطأ تحت حكم الجمهوريين».
بدوره، أيد زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون وقال فى بيان «من تمويل المواد الأفيونية إلى النطاق الريفى العريض، ومن القروض الدراسية إلى رعاية الأطفال، تضع هذه المسودة العمال والأسر فى المقام الأول».
وأراد ترامب فى مرحلة ما إدراج مبلغ 25 مليار دولار فى مشروع القانون من أجل تمويل بناء جدار مقترح على الحدود مع المكسيك، لكن المفاوضات مع الديمقراطيين حول هذا الأمر انهارت مبكرا هذا الأسبوع، حسبما ذكر مساعدون بالكونجرس.
وسيحصل ترامب بدلا من ذلك على نحو 1.6 مليار دولار إضافية لأمن الحدود هذا العام.