استعرض سامح شكري وزير الخارجية رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات المصرية الهندية اليوم، أمام مركز الأبحاث Vivekananda International Foundation التابع للحزب الحاكم في الهند "بهاراتيا جاناتا"، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الهندية نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ مؤتمر باندونج لعدم الإنحياز في عام 1955، مرورا بالتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية وفترة الحرب الباردة، وإنتهاءً بالفرص والتحديات التي تطرحها العولمة في الفترة الحالية، مشيرا إلى المبادئ التي طالما نادت بها الدولتان مثل عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي والتسوية السلمية للنزاعات، وهي ذات المبادئ التي قامت عليها حركة عدم الإنحياز، وعلى الرغم من تغير الأوضاع الدولية حاليا عن تلك الحقبة، إلا أن وجود نظام دولي قائم على التعددية واحترام القانون الدولي يظل الأمل لتحقيق تطلعات الدول النامية، خاصة أن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ظواهر مثل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية، فضلا عن النزاعات العرقية.
وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على أن الوضع الاقتصادي الدولي يبرز الحاجة أيضا إلى نظام دولي قائم على التعددية، خاصة مع فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية مؤخرا في بيونس أيرس، مما يهدد النظام التجاري الدولي، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغير المناخي، وهو ما يجعل مصلحة أساسية لكل من مصر والهند في الحفاظ على النظام الدولي الحالي والعمل على إصلاحه.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الهند في كافة المجالات خاص في ضوء التشابه بين الجانبين في الفرص والتحديات التي تواجههما في مجال التنمية، مؤكدا على قيام السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي بالإلتقاء سويا 3 مرات منذ عام 2015، وأن مصر تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ردا على زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في سبتمبر 2016 في المستقبل القريب، مستعرضا مؤشرات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها المنطقة، أكد الوزير شكري على أن رؤية مصر في هذا الصدد تقوم على أن هناك حاجة للتغيير والإصلاح بالمنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها، وأن الدولة الوطنية يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها من الداخل بدلا من محاولة هدمها مما يؤدي إلى ظهور النزاعات الطائفية والجماعات الإرهابية نتيجة الفراغ الناشئ، مشيرا إلى إنهيار الدولة بعدد من دول المنطقة وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على المنطقة بأكملها. ونوه إلى أن رؤية مصر لتسوية الوضع في سوريا، تقوم على الحفاظ على وحدة الدولة ومنع مؤسساتها من الإنهيار، بالإضافة إلى دعم تطلعات الشعب السوري من خلال تسوية سياسية للأزمة، مستعرضا الجهود المصرية لحل الأزمة السورية في هذا الصدد. كما استعرض شكرى رؤية مصر وتقييمها لتطورات الأزمة الليبية، والجهود التي تبذلها مصر من أجل مساعدة الأشقاء في ليبيا على بناء التوافق الوطني واستعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم.
كما استعرض الوزير شكري الجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، ومشيرا إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد الوزير شكري على أن مصر مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف الدولية الراغبة في تسوية الأوضاع في المنطقة على أساس إعادة إحياء الدولة الوطنية والمواطنة والملكية الوطنية لعملية الإصلاح الشاملة التي لا تستبعد أي طرف داخلي، متطلعا للتعاون بين مصر والهند على المستوى الدولي خاصة حل النزاعات الدولية.
هذا، وقد حرص وزير الخارجية على الإجابة عن أسئلة الحضور حول الأوضاع فى مصر وتقييم التطورات الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الارهاب. وقد حضر كلمة وزير الخاجية بمقر مركز أبحاث الحزب الحاكم لفيف من المثقفين والصحفيين والإعلاميين والمسئولين بالحكومة الهندية، الذين أعربوا عن تقديرهم للتنامي الملحوظ في العلاقات المصرية الهندية، وإعجابهم بالدبلوماسية المصرية النشطة التي أعادت لمصر دورها الإقليمى والدولي المعهود.