تواصل اللجنة المالية لتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعاتها على قدم وساق وتصارع الزمن للانتهاء من عملها قبل اعتماد الميزانية الجديدة للدولة.
وقال الدكتور عبد الباسط صديق، عضو اللجنة المالية، أن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة أسبوعيا؛ لمناقشة جميع المقترحات التي قام بجمعها أعضاء اللجنة، موضحا أنه قدم تقريرا مفصلا لمناقشته خلال هذه الاجتماعات.
وأضاف "عبد الباسط"، لـ"الشروق"، أن الخطوط الرئيسية للتقرير تشير إلى إعادة تنظيم الموارد الحالية للجامعات، وتحسينها وتنميتها لتكون الجزء الأساسي في تمويل جدول المرتبات الجديد المقترح من أعضاء اللجنة نظرا لمعاناة أعضاء هيئة التدريس في الصرف على بحوثهم وأسرهم في ظل المرتبات المتدنية، والتي تم تثبيتها بدون أي زيادات منذ 2015، وفي ظل الارتفاع الكبير جدا للأسعار، والذى يصل إلى 400%.
وأوضح أن اللجنة تواصل اجتماعاتها أسبوعيا حتى انتهاء مناقشة جميع المقترحات ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لوضع هذه المقترحات حيز التنفيذ مع التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لسرعة تنفيذها.
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق في 26 فبراير الماضي، على تشكيل اللجنة المختصة بدراسة تحسين الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وتضم لجان خاصة بالتأمين الصحي وزيادة المرتبات، لتقديم مقترحاتها للمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذها.