قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحركت لتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات كشركات «أوبر» و«كريم» قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدراي بإيقافهما.
وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي تم إحالته إلى البرلمان، أمس الأربعاء، وافق مجلس الوزراء عليه في نوفمبر الماضي.
وتابع أنه بعد ذلك أُحيل مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا، ثم عاد للحكومة مرفقًا به بعض التعديلات، مؤكدًا أن الحكومة سعت منذ فترة قبل صدور الحكم القضائي كي يخرج القانون للنور.
وأوضح أن الحكومة كان يجب عليها أن تتدخل كي تضع ضوابط لتلك الخدمة، لأن الدولة لها مصالح مثل المواطن، معقبًا: «الدعوى مقامة من أفراد لوقف هذا النشاط، ولا توجد آلية لإبلاغ المحكمة الحكومة بهذه الدعوى».
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء الماضي، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.