«زيادة»: 10 أيام على انتهاء فترة إنتاج الأدوية.. وإجراءات عقابية على الشركات المخالفة تتضمن وقف التعامل أو وقف رفع الأسعار أو تغيير تصنيع المنتج
قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس لجنة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إنه يتم عمل متابعة على الأدوية الناقصة في السوق مع الفصل بين قائمة النواقص من الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل أو مثيل، ووصل عددها إلى 21 صنف دوائي، و11 صنف آخرين غير موجودة بالسوق نتيجة لنقص المادة الفعالة وخطوط إنتاج.

وأشارت «زيادة»، في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى أنه جارِ تطبيق خطة متابعة على الأدوية المستوردة والتوزيع وصولًا إلى الصيدليات، لافتة إلى أن نواقص الأدوية المستوردة كانت نتيجة شحن الأدوية بعد زيادة الأسعار مع مرور 3 أشهر للتفاوض على الأسعار، موضحة أنه تم عمل موافقات استيرادية على وشك الوصول إلى مصر.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية على شركات الأدوية المنتجة التي تخالف المهلة التي منحها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الـ3 أشهر للبدء في تصنيع الأدوية وضخها بالأسواق لسد النواقص المحلية، لافتة إلى أنه متبقي من المهلة 10 أيام فقط، والإجراءات العقابية ستتم من خلال وقف التعامل مع الشركات في حالة عدم الالتزام بتوريد الأدوية.

وأضافت أن الشركات الغير ملتزمة بالمدة المحددة سيتم وقف التعامل معها، وهنا لديها خيارين، إما أن يتم التعامل معها في أصناف دوائية أخرى وهو «حلًا رادعًا»، أو توقيع إجراءات عقابية أخرى تتضمن وقف التعامل مع الإدارة المركزية للصيدلة، بالإضافة إلى إلغاء رفع السعر للأصناف التي لم يستمر المستورد أو المنتج في عدم توفيرها، بقرار من وزير الصحة، لافتة إلى أنه تم توفير أغلب الأدوية بعد رفع سعر الأدوية.

وأوضحت «زيادة» أن هناك فرق بين الأدوية التي تتورد لمناقصات والأدوية التي تورد للصيدليات العامة؛ ذلك لأن المناقصات لها إجراءات أخرى، وتتم من خلال تشكيل لجنة لمراجعة القرارت ولجنة التسعير وهي مشكلة بقيادات من وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم إنهاء العمل من القيادات المقررة من اللجنة المشكلة وجاري اعتماد القرار بعد الاطلاع على النسب، مضيفة أن أدوية المناقصات يصل عددها إلى 965 صنفًا تقريبًا التي جاري تسعيرها، بعد إطلاع وزارة الصحة والسكان عليها خلال انعقاد 8 جلسات.

أما فيما يتعلق بأدوية الفيروسات الكبدية، أكدت أنها موجودة بالسوق، والأدوية التي كانت تعاني من نقص أخذت فترة تسجيل وتم طرحها في السوق فعليًا، لافتة إلى وجود تنسيق بين إدارة نواقص الأدوية واللجنة العليا للفيروسات، وفي حالة وجود أي أزمات دوائية يتم تبليغ الإدارة على الفور، مشددة على أنه لا يوجد أي شكاوى من لجنة الفيروسات.

كما تطرقت إلى تسعير المكملات الغذائية، وأكدت أنه تم الإنتهاء من تسعير كل المكملات الغذائية المسجلة في مصر، وهذا الإجراء يحدث للمرة الأولى لأن اللجنة الفنية منحت الشركات مهلة وصلت إلى عام ونصف كانت نهايتها أول مارس الماضي، وبعدها لم يتم تداول أي مكمل غذائي إلا بعد أن يتم تسعيره، وهذا يعني أنه سيتم ايقاف استيراد أي مادة خام للمكملات الغذائية إلا بإصدار إخطار تسعير بمراقبة التفتيش، وهذه الاجراءات تعد أحد تنظيمات السوق في القضاء على أي سعر عشوائي أو سعر بدون رادع من الوزارة.

وأضافت أن جميع الأصناف الدوائية والمكملات الغذائية متداولة في السوق، خاصة أن التسعير الذي تم الإنتهاء منه يشمل المكملات الغذائية والأدوية فقط، لافتة إلى أن أعداد كبيرة من المكملات كان لها سعر توافقي والشركة المصنعة هي التي تضعه، وكان دور اللجنة الفنية هو تقييم إذا كانت المادة الخام الموجودة بهذا المكمل تستحق هذا السعر من عدمه، كما تم دخول أكثر من 100 صنف من المكملات الغذائية، موضحة أن التنظيم جاء بأنه لم يتم التداول إلا بعد التسعير.

ولفتت «زيادة» إلى أن تفاوت الأسعار بين المنتجات التي تؤدي نفس النتيجة؛ ذلك نتيجة لدخول المستحضرات في سنوات متباعدة، بالإضافة إلى أن قرارات التسعير في مصر تختلف وحسب توقيت العرض على لجنة التسعير، كذلك وجود تراكمات في قرارات التسعير؛ حيث أنه تم وضع قرارات تسعير في عام 2009 ثم 2012، وبالتالي قرارات التسعير منذ 10 سنوات تختلف عن قرارات هذا العام، إلى جانب أن التسعير الذي يتم وضعه أثناء التعاقد اختلف مع التسعير وقت الإنتاج.

وأشارت إلى وجود شركات سعرت الأدوية منذ التسعينات ومتداولة بهذا السعر، ثم بدأت الأسعار في الانخفاض فيتم وضع سعر جديد لنفس المنتج بحيث يصبح سعر تنافسي في السوق، موضحة أنه من الطبيعي أن يكون سعر المنتجات المستوردة أعلى من أسعار المنتجات المحلية، على الرغم من أن مصر تعمل طبقًا القواعد العالمية الموجودة في كل دول العالم.

وأضافت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تشجيع إنتاج مثيل كأحد وسائل التسعير الجيد، موضحة أن وجود مثيل للمنتج يساعد على توفير المنتج بسعر مناسب على المريض، وهذا يجعل مصر داخل السياق العالمي للتسعير، مؤكدة أن زيادة الاسعار التي وصلت إلى 40% كانت من المفترض زيادتها إلى 100% ولكن آلية السوق فرضت هذه القيمة.