طالب النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة، بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القرى حتى 3 ملايين جنيه، على أن يكون إعفاءً كاملًا أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار.
وأضاف «والي»، في بيان أصدره اليوم: «رفع حد الإعفاء في القانون أيضا للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتي 300 ألف جنيه؛ وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة بالقرى، في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة».
وقال «والي»، إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة أي بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية؛ وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالي؛ نظرا للظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً وحملت المواطنين أعباء ثقيلة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التي فرضت علينا ذلك، ووجه سيادته أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين.
وتابع: «علينا كنواب وعلى الحكومة - في ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام القادمة - أن نراعي مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها الصرف الصحي؛ حيث أن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحي عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتاً بالجهود الذاتية من قبل الأهالي؛ مما قد تؤثر على السلامة الانشائية للعقارات».
وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة، بالاهتمام بالطبقات الفقيرة ومعدومة الدخل في هذا التوقيت الحرج والحفاظ عليهم وعدم تحميل أية أعباء أخرى عليهم.