قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من عادل ناجي رئيس إحدى شركات السياحة، والتي تطالب ببطلان قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط، بتشكيل لجان لتيسير اتحاد الغرف السياحية، والتي شكلتها «المشاط» عقب تعيينها بجلسة 6 مايو المقبل.
وقال «ناجي»، في دعواه، إن تشكيل لجان التيسير جاء بالمخالفة للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين الترشح أو التعيين في لجان الغرف، مشيرا إلى وجود عدد من الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الوزيرة في لجان التيسير ينطبق عليهم هذه المخالفة باعتبارهم أمضوا دورتين متتاليتين في مجالس إدارات الغرف السياحية، ومنهم أحمد الوصيف رئيس غرفة الفنادق، ونورا علي رئيس الاتحاد حاليا، وناصر ترك عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة الشركات.
كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قد أصدرت القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين؛ وذلك لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها.