وكيل «الخطة والموازنة»: موازنة العام الحالى «جيدة» من حيث إجراءات الحماية الاجتماعية.. وعضو «25 ــ 30»: غير دستورية ولن تؤدى إلا إلى زيادة الديون
تكثف اللجان النوعية بالبرلمان، اعتبارا من اليوم، مناقشات مشروع موازنة للعام المالى 2018 /2019، حيث تناقش اللجنة الاقتصادية موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والجهات والهيئات التابعة لهم.
وتناقش لجنة النقل موازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والهيئة القومية للأنفاق الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل. أما لجنة الإسكان فتناقش موازنات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر فى اجتماعها اليوم، ما يخص وزارتى «الداخلية والإنتاج الحربى»، وتبدأ لجنة الصناعة مناقشة قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
يأتى ذلك فيما تباينت آراء وتقييمات أعضاء مجلس النواب بخصوص الموازنة العامة الجديدة للبلاد فى العام المالى 2018 /2019.
فى البداية، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر أن الموازنة إجمالا وبتقييم كلى لها تعتبر «جيدة»، وأنها دون شك «أفضل» من الموازنة السابقة لما توفره من إجراءات للحماية الاجتماعية والدعم، موضحا أن تلك الحزم والإجراءات التى تخص المواطنين موضوعة فى عين الاعتبار، وأنه تم التجهيز لها جيدا والنص عليها بشكل واضح.
وأضاف النائب لـ«الشروق»، أمس: «النسب الدستورية للتعليم والصحة هى الجزئية الوحيد التى عليها ملاحظات، ونواب البرلمان المختصين أرسلوا إلى الحكومة لطلب تدقيق الأرقام والحسابات، وحال رأينا (مغالطات حسابية) ستكون قابلة للتعديل»، مكملا: «النواب لن يوافقوا على أى مخالفات دستورية ولكن الأخطاء الحسابية قابلة للتعديل».
واختتم: «لجان البرلمان المختصة تعمل على قدم وساق لدراسة وتفنيد بنود الموازنة، وأننا نرحب بأى من النواب الراغبين فى مناقشتنا بالموازنة وإبداء آرائهم، حرصا على الخروج بها فى أفضل صورة ممكنه، من حيث الدقة ووضوح الأهداف المراد تحقيقها».
ووصف عضو ائتلاف 25ــ30 أحمد الطنطاوى الموازنة وبنودها بـ«غير الصادقة»، متابعا: «الأرقام الواردة فى الموازنة غير قابلة للتطبيق، وترجمة وتفعيل بنودها لن يذهب بنا إلا لتوسيع دائرة الديون»، مشددا على أن النسب التى وصلت بها الأرقام الخاصة بـ«التعليم والصحة» لاتجعلها دستورية، وأن النسب الحالية انخفضت مقارنة بالعام الماضى، بينما ينص الدستور على ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.
وأكمل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «فوائد الديون لعام 2014 – 2015 بلغت 193 مليار، وفى ميزانية 2018 – 2019 بلغت 541 مليارا أى ما يعادل 39% من إجمالى المصروفات»، مشيرا أن معدلات النمو المذكورة يصعب تحقيقها، والإيرادات كـ«ضريبة الدخل»، مردفا: «جزء من تحفظاتنا على الميزانية أنها غير عادلة فى الأجور حيث إنه يتم توزيع 225 مليارا، وتوزيع الرقم غير عادل على الإطلاق».