قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الزراعة يحتاج إلى تعديل مواد كثيرة به، مشيرًا إلى تعديل المجلس اليوم موادًا خاصة بترشيد المياه في الزراعة.
وأضاف «الدمرداش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن التعديلات التي وافق عليها المجلس اليوم يحدد المحاصيل التي سيتم زراعتها في كل محافظة، مع تغريم المخالفين، موضحًا أن العقوبة بالتغريم نوع من الردع وليست ملزمة.
وأوضح أن محاصيل مثل الموز والقصب يجب ريها بالتنقيط وليس بالغمر، نظرًا لاستهلاكها نحو 18 ألفًا و12 ألف متر مكعب في العام، وهي كميات كبيرة للغاية مقابل استهلاك محاصيل أخرى مثل القمح أو الذرة 3 آلاف متر مكعب في العام، والموالح 4 آلاف، متابعًا: «المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه يجب تقليلها وترشيد المياه في ريها والتحول إلى نظام الري بالتنقيط، لأن نقطة المياه باتت غالية».
وأشار إلى خطورة ملف المياه نظرًا للتزايد السكاني الكبير مع ثبات حصة مصر من المياه، مضيفًا أن مديري مديريات الزراعة في المحافظات عليهم تحديد المحاصيل التي يتم زراعتها ترشيدًا للمياه، مع ترشيد ري الأشجار والتحول إلى الري بالتنقيط خلال 5 أعوام على أقصى تقدير.
ووصف هذا المشروع بالقومي، الذي يمكنه توفير أكثر من 5 مليار متر مكعب في العام، داعيًا البنوك إلى توفير قروض للتحول إلى نظام الري بالتنقيط.